جراسا -

خاص - كتب النائب علي السنيد -  وحدها العدالة تحفظ الوطن، وتؤمن امنه واستقراره، وتصد عن الوطن العاديات، وتحصنه امام الفتن، والاضطرابات، والفوضى التي تعصف بالاقليم العربي منذ سنوات على خلفية الظلم والاقصاء، والتهميش، والهيمنة التاريخية على مقدرات الشعوب، والاستيلاء على حقوقها وحرياتها العامة، وقد اسفرت عن سقوط دوله الواحدة تلو الاخرى، والتي تتهاوى فيها الأجهزة الأمنية، والجيوش الجبارة، والرؤساء أمام حراك الشارع، وانتفاضاته الكبرى.

وحدها العدالة ضامنة للاستقرار ، وما تعنيه من وجود برنامج تنموي لدى الحكومات ، وتوزيع مكتسبات هذه التنمية على كل الوحدات الاجتماعية، وصيانة المال العام، وسيادة حكم القانون، وجعله جهة الاحتكام الوحيدة، ولا فرق بين حاكم ومحكوم، وقطع دابر الفساد، ووقف سياسة الأعطيات ، وشراء الولاءات، والترضيات على حساب عامة الناس.

لكل ذلك لا مهرب من الشروع في عملية سياسية تضمن المشاركة الشعبية، وتؤسس لعملية التحول الديموقراطي، وتعيد عملية الحكم برمتها الى صناديق الاقتراع، وتستعيد شرعية الصندوق، ولإجراء انتخابات حقيقية تضمن مشاركة جميع افرقاء الطيف السياسي، ولوقف استبعاد وتهميش القوى السياسية وعلى رأسها الحركة الإسلامية التي هي بؤرة التعبير الشعبي، والركن الاصيل في العمل السياسي الأردني، وتعد ضابطا من ضوابط الاستقرار، وضامنا للوحدة الوطنية، ولقيم المجتمع.

وحدها العدالة التي لا تشوبها شائبة ، وتساوي الفرص، وصيانة الحقوق العامة، وتحصينها من النهب بفعل الموقع والنفوذ تمنع تنامي عوامل الاحتقان، وتفاقم الشعور بالعجز واليأس المجتمعي، والذي قد يفضي الى التخلي عن الواجب الوطني، ويقتل شعور الانتماء.

ومن ذلك ضرورة وقف الهدر والاستيلاء على المال العام، وحماية المقدرات الوطنية التي هي ملك للأجيال الأردنية على المشاع ، ومحاسبة الفاسدين مهما كبرت مواقعهم، واسترجاع المال العام المنهوب، وتنقية ذمة المسؤول الاردني من الفساد، واجتراح سياسات عادلة للتنمية يلمس المواطنون اثرها في حياتهم اليومية كي يتجسد الوطن حضنا لأبنائه، وليس نفقا مظلما للحياة، ووقف سياسة الجباية المتبعة حكوميا على حساب عامة الشعب الأردني.

ولا بد من ترك العملية السياسية تتشكل بطريقة حرة، ومن خلال اصوات المواطنين الحرة كي تتجدد النخب، والرؤية السياسية، ولتدخل حركة التجديد المدعومة شعبيا الى حلبة الحكم، وتغادر الشخصيات التي استهلكت ، وقد جاء بها التعيين كي تقرر مصير الاردنيين، وطبيعة حياتهم، وهي غالبا ما تفتقر الى البعد الشعبي، وتفتقد لسمات الشخصية العامة التي يعتد بها، والعملية السياسة هي ضرب من اقتسام الشارع، والتنافس على اصواته.

ولا مناص كي يكون مسرب التغيير امنا، ولاغلاق باب الفوضى من وقوع التسوية السياسية الكبرى مع الشعب، وذلك بفصل الملكية عن الحكم، وترك الشعب يقرر مصيره كي يتحمل مسؤولياته، وليكون مسؤولا عن سياسات الحكومات التي يعود تفويضها بالحكم الى اصواته، وكي يصار لاخراج القصر من دائرة مسؤولية السياسات.

وكي تنشأ حياة سياسية متعادلة تتنافس فيها الاحزاب والقوى السياسية على اصوات المواطنين وفقا لبرامجها السياسية، وبذلك تقوى الحياة العامة، وتأخذ مؤسسات المجتمع المدني دورها الذي هو بمثابة الحياة لها، وتحدث التنمية السياسية المرغوبة، ويقع التحول الديموقراطي، وهو العملية الضامنة للمشاركة الشعبية، وللشعور بالعدالة، وتقاسم المسؤوليات، ولتجسيد القاعدة الدستورية التي مفادها " ان الامة مصدر السلطات"، وبما يعلي قيمة المواطنة باعتبارها مناط الحقوق والحريات المتساوية، وبما يعزز مقومات الوحدة الوطنية.وعندما تشعر القاعدة الشعبية بالعدالة تنتمي الى وطنها، وتحميه بارواحها، وتتولد لديها المشاعر الوطنية. وتصد عنه الشرور، ولكنها لا تحمي طغمة الفاسدين، وناهبي ثروات الوطن، ومن حولوا الدولة الى مزرعة لهم ولابنائهم، ومن يحكمون للحصول على المال، واقصوا الشعب عن عملية الحكم، وعملوا فرزا طبقيا مقيتا بحيث تورث السلطة في اطار الابناء والاحفاد، وتغدو مكتسبات العملية السياسية محتكرة في اطار الطبقة الحاكمة، والشعب يعاني مرارة القرارات الحكومية الى ان يفقد شعوره الوطني، ويندرج في قائمة الشقاء.

الشعب لا يحمي وطنا لا طعم للعدالة فيه، وقد تم اشعاره انه محاصر في ضيق معيشته، وتجلده القرارات الحكومية اناء اليل واطراف النهار ، وليس له من وطنه سوى المعاناة وشظف العيش، وضياع الحقوق، وانعدام المساواة.