جراسا -

تقدم 32 نائبا في مجلس النواب الثلاثاء بمشروع قرار يقضي بتغليض العقوبة لكل من يمارس جريمة التعذيب والمعاملة المهينة والقاسية واللانسانية وذلك بحبسه سبع سنوات كحد أدنى.

وتضمن المشروع المقترح الذي تبنته النائب رولى الحروب " للقانون المعدل لقانون العقوبات /المادة 208 عملا باحكام المادة 95 من الدستور الأردني والمادة 77 / أمن النظام الداخلي لمجلس النواب يرجى عرض هذا الاقتراح بقانون (مشروع قانون معدل لقانون العقوبات الأردني) والذي يتناول تعديلا على أحكام المادة 208 من قانون العقوبات يعرف التعذيب بالصيغة التي اقرتها امم العالم في اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، ويحدد عقوبة من يمارس جريمة التعذيب والمعاملة المهينة والقاسية واللانسانية بسبع سنوات من السجن كحد أدنى".

ودعت المذكرة على اعتبار هذا الفعل والشروع في الفعل بذات الدرجة من الجريمة، كما يعتبر الفاعل والمتدخل والشريك والمحرض مستحقين لنفس العقوبة القانونية ويؤكد عدم سقوط الجريمة بالتقدام الزمني وذلك انسجاما مع المادة 8 / 2 من الدستور الاردني، واستجابة لاحكام اتفاقية الامم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او اللاانسانية او المهينة التي وقع عليها الاردن وصادف عليها ونشرها في الجريدة الرسمية بتاريخ 15 / 6 /2006 والتي تستوجب احكامها موائمة التشريعات الوطنية بما يتلاءم مع نصوص الاتفاقية".