جراسا -

أقرت اللجنة القانونية النيابية النيابية خلال اجتماعها الذي عقدته اليوم الأحد برئاسة النائب المحامي عبد المنعم العودات وحضور عدد من رجال الدين المسيحيين ومحاميين مشروع قانون مجالس الطوائف الدينية غير المسلمه لسنة 2014.

وقال النائب العودات ان اللجنة اقرت مشروع القانون بعد ان انتهت من الاستماع الى جميع الاطراف المعنيين مع اجراءها عدد من التعديلات على بعض مواده منها تغيير اسم القانون ليصبح (مجالس الطوائف المسيحية )كون ما جاء في مشروع القانون يتعلق بالطوائف المسيحية في المملكة واشتراط على من يتولى قاضيا ان يتقن اللغة العربية وتشكيل محاكم استئناف كنيسية في المملكة.

واشار العودات الى ان اللجنة فتحت ابوابها من خلال عقد اجتماعات عدة ومكثفه اسمتعت خلاله الى كافة جميع الاراء من رجال الدين المسحيين والمحامين المختصين بهذا الشأن .

في سياق منفصل واصلت لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية مناقشتها للقانون الموقت رقم (33) لسنة (2010) قانون النقل العام للركاب في الاجتماع الذي عقدته اليوم برئاسة النائب المهندس عامر البشير وحضور مدير عام هيئة تنظيم قطاع النقل وامين عام وزارة النقل ومدير دائرة عمليات النقل في أمانة عمان وعدد من المختصين.

وتدارست اللجنة مع الحضور التعريفات الواردة في مشروع القانون حيث تم التوافق على تعديل اسم القانون ليصبح قانون نقل الركاب لسنة 2014 كما ادخلت اللجنة بعض التعديلات على التعريفات بما يحقق جودة وتحسين مضمون القانون.

وقال البشير انه تم مناقشة الصيغة التوافقية المقدمه من وزارة النقل وهيئة تنظيم قطاع النقل وامانه عمان الكبرى لافتا انه تم الاخذ ببعض المواد الواردة في الصيغة وتعديلها سيما المتعلقة بالتراخيص وتصنيف خدمة نقل الركاب وفق الطلب وخدمات نقل الركاب المنتظم والنقل الخاص.

واشار البشير الى ان اللجنة ستقوم بدعوة سائر الخبراء والمختصين والجهات ذات العلاقة للأستماع الى ارائهم ومقترحاتهم حيال بعض مواد القانون التى عليها اكثر من رأى وذلك للوصول الى اكبر قدر ممكن من التوافق بشأنه مشيرا الى انه سيتم مناقشة باقى مواد القانون خلال اجتماعات اللجنة القادمة تمهيدا لاقراره ورفعه للمجلس لاتخاذ القرار الناسبه بشأنه.

في الغضون واصلت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية برئاسة الدكتور خير ابو صعيليك اليوم الاحد مناقشاتها لمشروع قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص بحضور عدد من المعنيين في هذا الشأن 

  وقال ابو صعيليك ان اللجنة قررت وبعد نقاش مستفيض مع المعنيين تغيير اسم القانون من قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص الى(قانون مشاريع الشراكة بين القطاع العام والخاص ).

 كما قررت اللجنة حسب ابو صعيليك اضافة عضوين من القطاع الخاص الى مجلس الشراكة ويكون لهم حق المشاركة والنقاش باستثناء حق التصويت .

 وستواصل اللجنة مناقشتها لباقي مواد القانون في اجتماعاتها اللاحقة تمهيدا لاقراره وعرضه على المجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنه .