جراسا -

اعتبر النائب محمد الرياطي السبت أن تحويل عشرات القضايا المتعلقة بتجاوزات العقبة إلى النائب العام وستطال مسئولين كبار ومفوضين،ليس كافيا،وذلك بسبب ما وصفه بخطورة الوضع الذي لا يزال مستمرا.

ولفت الرياطي الى أن الوضع اخطر بكثير مما بين يدي اللجنة النيابية المالية حاليا المصغرة،مؤكدا على استمراره بنهجه الرقابي والذي كان مغيب طوال السنوات الماضية.

وأضاف الرياطي في تصريحات لـ"جراسا":"سنثبت للجميع إننا نواب رقابة وتشريع وليس نواب خدمات وذلك بتفهم المواطن ودعمه لنا للعمل الرقابي والتشريعي من خلال التشارك بالمبادرة الشعبية ( مبادرة العقبة الشعبية للبناء)" .

وتابع في تصريحاته: "نعم هذا جزء مما دقق وورد في تقارير ديوان المحاسبة ومنذ سنة 2008 ولغاية سنة 2011 لم يكن احد يتحدث عنه وكان الرئيس الحالي ( رئيس السلطة ) يرفض مواجهتنا خوفا من الوصول اليه ، حيث انكم تتذكرون جيدا الهروب المتكرر منه والغياب عن اجتماعات اللجنة المالية في حينه."