إنتهت "مسرحية" الانتخابات الرئاسية السورية بتشريعها مرحلة جديدة تمتد لمدة سبع سنوات من حكم بشار الأسد، الذي حقق نسبة أصوات بلغت 88.7% بعد عملية اقتراع في المناطق التي تقع تحت سيطرته وفي سفارات النظام في الخارج.

إلا أن الأنظار تمتد الآن إلى معرفة الأبعاد السياسية لتلك الانتخابات حتى لو اتفقنا على عدم شرعيتها ونزاهتها، وبعيداً عن الخوض في طبيعة الظروف التي حصلت بها، إلا أنه من الواضح أن المرحلة القادمة تحمل في ثناياها تغييرات في المواقف السياسية لدول غربية لطالما دعمت المعارضة السورية، وحتى من بعض الدول الإقليمية والعربية المجاورة لسوريا.

وأعتقد هنا أن الدول الغربية والاتحاد الأوروبي وحتى مجموعة الدول السبع الصناعية ورغم التصريحات العلنية بعدم اعترافها بالانتخابات ووصفها بأنها انتهاك لاتفاقية جنيف، إلا أن تلك الدول وتحديداً الدول الراعية للمعارضة، أرادت أن تعطي النظام فرصة جديدة لإضفاء شرعية على وجوده، وذلك رغماً عن كل التصريحات والتنديدات في العلن وعلى وسائل الإعلام.

ويبدو أن أولويات المجتمع الدولي قد تغييرت من مطالب بإسقاط نظام الأسد إلى إعطائه شرعية في الخفاء وفي الغرف المغلقة، في حين أصبحت عملية محاربة التنظيمات المتطرفة والجهادية واتخاذ الاجراءات الوقائية بعدم عودة عناصرها الى أوروبا، من أولويات الحكومات الغربية، وعلى رأسها فرنسا التي اعتقلت قبل أيام ستة أشخاص للاشتباه في انتمائهم الى شبكة لتجنيد جهاديين للقتال في سوريا، في وقت كشفت فيه تقارير استخباراتية إلى أن عدد المقاتلين المنتمين لتنظيم القاعدة في سوريا بلغوا ضعف عدد مقاتلي طالبان في أفغانستان!

وعلى المستوى الإقليمي يظهر أن ايران الداعم الأول للنظام السوري وتركيا الحليف الإقليمي للمعارضة السورية قررا تجاوز خلافتهما بشأن الأزمة السورية، وفتح صفحة جديدة من العلاقات وذلك مع زيارة الرئيس الإيراني حسن روحاني الى أنقرة، في حين أكد الأردن المنشغل بموضوع اللاجئين السوريين، على استمرار علاقاته الدبلوماسية مع النظام السوري، وضرورة إيجاد حل سياسي للأزمة، ما يؤشر الى أنه لا يوجد في الأفق رغبة لتبني أي تحرك عسكري انطلاقاً من دول الجوار، خاصة في ظل وجود تهديدات من جماعات متطرفة وعلى رأسها تنظيم "داعش" الذي كشفت مصادر جهادية مقربة من التنظيم رغبته في التمدد الى الأردن بهدف تعزيز نفوذه وخطوط إمداده.

وبانتظار ما ستؤول إليه الأوضاع في سوريا في مرحلة ستحمل ربما تحالفات جديدة، في حين يعود النظام السوري بصفته الممثل الشرعي للسوريين! وبموافقة دولية، في سبيل تحقيق هدف واحد ألا وهو محاربة الإرهاب والحد من تمدده.