جراسا -

أكدت نقابة المعلمين الأردنيين على قراراتها الصادرة أمس السبت خلال اجتماع هيئتها المركزية والمتضمن الإضراب عن العمل احتجاجا على نظام الخدمة المدنية وتضامنا مع الزملاء الذين تضرروا بموجبه .

وقالت النقابة في بيان صادر عنها وصل "جراسا":"  نضع بين يديكم نبذة مبسطة عن أخطر الملفات التي تطالب النقابة بحلولها الجذرية لا السطحية ، و بمعالجة أصل الأمراض لا شكل الأعراض ، لعلنا نصل لرؤية موحدة في آليات استرداد الحقوق بما يكفل حماية الوطن من أيدي الفاسدين"

وتاليا نص البيان كما وردنا :

اليوم : الأحد 11/5/2014م
إلى معلمي الناس الخير ... إلى ورثة الأنبياء ...
إلى أصحاب القرار في بلدنا العزيز ...
إلى أصحاب الأقلام الحرة التي تأبى أن تنطوي تحت جناح و هيمنة الغير ...
إلى أولياء الأمور ... إلى طلبتنا الأعزاء ...
إلى كل العقلاء في هذا البلد ...
منذ تأسيس النقابة - و التي جاءت بفعل الحراك العظيم للمعلمين في الميدان - و هي تحاول أن تجمع و ترصد و تحلل و توازن و تطالب بالعديد من الملفات الحقوقية للمعلمين ، إلا أننا في الآونة الأخيرة و جدنا أن الحكومات المتعاقبة ما زالت مصرة على نفس النهج الإقصائي و التهميشي لدور النقابة و حقوق المعلمين ، و ما كان ملف نظام الخدمة المدنية بالوحيد و لكنه الأبرز و الأكثر إلتصاقا بالميدان ...
و عليه فإننا في نقابة المعلمين نضع بين يديكم نبذة مبسطة عن أخطر الملفات التي تطالب النقابة بحلولها الجذرية لا السطحية ، و بمعالجة أصل الأمراض لا شكل الأعراض ، لعلنا نصل لرؤية موحدة في آليات استرداد الحقوق بما يكفل حماية الوطن من أيدي الفاسدين ، و إليكم هذه الملفات ...
أولا : نظام الخدمة المدنية الجديد (التعسفي)
1. على الرغم من أنك تشكل اكثر من 54% من موظفي القطاع العام إلا أنك ممثل بشخص الوزير فقط في مجلس الخدمة المدنية (المادة 6 فقرة أ )

2. المادة (18 فقرة ب ) تهدد استقرارك الوظيفي اذا كنت غير مثبت

3. ( المادة رقم 22) تجعل مصيرك الوظيفي مرتبط برئيسك المباشر

4. (المادة 24 فقرة أ) علاوة غلاء المعيشة ما زالت تراوح مكانها منذ سنين بالرغم من غلاء الأسعار و ارتفاع معدل التضخم

5. (المادة 26 فقرة أ ) تحرمك من علاوة صعوبة العمل ، علما بأن مهنة التعليم تعتبر عالميا من أشق و أصعب المهن

6. (المادة 30 ) تجعل من مكافأة براءة الاختراع لا تزيد عن عشرة دنانير في المتوسط مما يقلل من حافزية البحث العلمي

7. (المادة 35) لا تعطى الحوافز إلا لواحد من عشرة الاف موظف في القطاع العام كله

8. ( المادة 67 فقرة ب) تلزمك بالعمل في الاعياد والعطل الرسمية دون اجر تتقاضاه .

9. (المادة 68) تحرمك حق التعبير عن رأيك و مطالبتك بحقوقك بحرية و حسب الوسائل المشروعة ، و الذي كفله لك الدستور و التشريعات الوطنية و الأعراف الدولية

10. (المادة 82 فقرة د) تحرم جميع الموظفين من الترفيع إلى الدرجة الخاصة ، و لن ترفع إلى هذه الدرجة إلا بعد خدمة (34) سنة .

11. (المادة 102) تحرم الإداريين من الإجازات السنوية

12. (المادة 111 فقرة أ) تمنعك من المرض لأكثر من سبع أيام ، و إذا مرضت أكثر من ذلك سيخصم من راتبك الأساسي و علاواته .

13. (المادة 169 فقرة أ) تفقدك وظيفتك و أنت على رأس عملك مع توقيعك على سجل الدوام (بداية و نهاية الدوام)

14. (المادة 172 فقرة ب) يمكن للمرجع المختص من إحالتك على التقاعد دون طلبك

15. (المادة 175 فقرة أ) تجيز للوزير إحالتك على الاستيداع دون طلبك

هذا بالاضافة للعديد من الثغرات التشريعية والمواد التي تهضم حقوق الموظفين ، علما بأن النقابة قد تقدمت بتصور شامل حول جميع المواد اللازم تعديلها و خاطبت بها كافة الجهات التشريعية ، لذا فإن النقابة تطالب بالعمل على إقرار كافة التعديلات التي تقدمت بها و التي أقرها مجلس النقباء و غيرها من التعديلات التي ترتقي بالوظيفة العامة و تدعم حقوق الموظفين .

ثانيا : ملف أمن و حماية المعلم
تحدثنا فيما سبق عن الأمن الوظيفي (أي ما يتحقق في نظام الخدمة المدنية) و هنا نتحدث عن الأمن في الوظيفة ، الذي تبنته نقابة المعلمين الأردنيين - و منذ تأسيسها - ضمن برنامج محدد واضح بني على ضرورة تعديل التشريعات والاجراءات بما يحفظ هيبة المعلم والتعليم ، ومن هنا كان تواصل النقابة مع كل الجهات المعنية التشريعية والتنفيذية والقضائية لتحقيق أمن وحماية المعلم ، وقد استند هذا البرنامج على المرتكزات التالية :

1. تغليظ عقوبة الاعتداء على المعلمين ، و ذلك باستحداث تشريعات خاصة

2. منع توقيف المعلم – في القضايا التربوية – إلا بقرار قضائي قطعي

3. مراعاة خصوصية المهنة عند الجلب و الإحضار و التوقيف

4. تفعيل و تحديث التشريعات الخاصة بالاعتداء على الموظف الحكومي

5. التشدد في إصدار التقارير الطبية و التي تستخدم كأداة كيدية في حق المعلم المعتدى عليه

6. الابتعاد عن الاعتقالات المبنية على الرؤى السياسية و حرية التعبير المكفولة بالدستور

ثالثا : التأمين الصحي الحكومي
يلحظ جميع الموظفين و المعلمين ضعف الخدمات الصحية المقدمة من خلال التأمين الصحي الحكومي بجوانبها المتعددة (الاختصاصات ، الأدوية ، المواعيد ، وغيرها ) ، وبالرغم من إلزامية هذا التأمين لكل العاملين في القطاع الحكومي و ذويهم الا ان شريحة كبيرة منهم لم تستفد منه لضعف الخدمة ، مما دفع العديد منهم للبحث عن مظلات تأمين اخرى ..
لذا فإن نقابة المعلمين الأردنيين تؤكد على ما يلي :
1. الغاء ازدواجية الاقتطاع .

2. تجويد الخدمات الصحية و توفير الأدوية في كافة المستشفيات و المراكز

3. اعتماد الاجازات المرضية من كافة المستشفيات و المراكز الطبية التابعة للجامعات أو التابعة للخدمات الطبية الملكية و غيرها .

رابعا : صندوق ضمان التربية
صندوق ضمان التربية هو من أهم الملفات التي فتحتها نقابة المعلمين الأردنيين ، إذ أنه يقتات على رواتب المعلمين بمقدار 6% من اجمالي الراتب ، علما بأنه تأسس في 16/9/1978م دون جدوى حقيقية تذكر ...
و بناء على تقرير اللجنة الرسمية و المشكلة من قبل الوزير بتاريخ 20/10/2013م و التي أنهت أعمالها بتاريخ 12/3/2014م ، فإننا نبين ما يلي :
1. عند المقارنة مثلا بصندوق التقاعد لدى نقابة المهندسين الأردنيين نجد أن أرباح هذا الصندوق- لعام 2013م فقط و برأس مال (190) مليون دينار كانت أكثر من (10) ملايين دينار ، أي أن أرباح صندوق تقاعد المهندسين في عام واحد زادت على (12) ضعف لإجمالي ارباح صندوق ضمان التربية في (35) سنة و لرأس مال بلغ أكثر من (279) مليون دينار بلغت أرباحه (822,155) دينار فقط ، و هذا غيض من فيض المقارنات العجيبة .
2. تم ادخال كافة البيانات المتعلقة بأعمال الصندوق و حوسبتها و تخزينها على (هارد ديسك) للفترة ما قبل عام 2004م الا أنه تم شطبها و حذفها من حواسيب الوزارة لأسباب غير معروفة حتى اللحظة .
3. عند تفحص السجلات و الوثائق الرسمية و المستندات الورقية المتعلقة بأعمال الصندوق نجد أن كافة هذه السجلات ما قبل تاريخ 31/12/2005م قد تم اتلافها ، بطريقة مريبة و غير مفهومة ، و كأنها محاولة للتستر على فضائح كانت ستودي برؤوس كبيرة للفساد
4. عدم وجود رقابة فعلية على أعمال الصندوق ، و لجوء الصندوق للاقتراض بقيمة أكثر من (24) مليون دينار مع وجود منحة ملكية بقيمة (6.650) مليون دينار دون وجود مردودات ملموسة على المعلمين طيلة الفترة السابقة ..
و عليه فإن نقابة المعلمين الأردنيين تطالب بـ :
1. تحويل ملف صندوق ضمان التربية إلى دائرة مكافحة الفساد ، للكشف عن طبيعة الفساد المالي و الإداري الذي مورس طيلة الفترة السابقة
2. التحقيق في إتلاف جميع الوثائق الخاصة بالصندوق و التي كانت ستبين لنا حجم المصيبة
3. تعديل نظام صندوق ضمان التربية بما يضمن وصول إدارة كفؤة مختارة من هيئته العامة .
4. أن يصبح الاشتراك بهذا الصندوق اختياريا ، لكي يعطي الحرية الكافية للمعلمين باختيار المظلة الأنسب له اجتماعيا و ماليا ، و الأكثر بعدا عن أيدي الفساد و المفسدين
و هناك العديد من الملفات العالقة و المفتوحة منذ الدورة التأسيسية و ما زالت تماطل فيها وزارة التربية كـ (علاوة الطبشورة و غيرها) ، و من هنا تؤكد نقابة المعلمين على أن خياراتها في التصعيد مفتوحة لتحقيق جميع مطالب المعلمين ، حيث جاءت قرارات الهيئة المركزية أمس على النحو التالي :

القرار رقم (1): الاسبوع الاول هو اسبوع توعية وحشد تمارسه الفروع وليس مركزيا .

القرار رقم (2): اعتماد تصحيح الثانوية العامة كورقة ضغط .

القرار رقم (3): عدم التوقيع على مدونة السلوك الوظيفي .

القرار رقم (4): اعتماد بدء الاضراب في مطلع العام الدراسي .

القرار رقم (5): دعوة ادارات الفروع لمناقشة الاقتراحات المقدمة من قبلهم للوصول الى جدول زمني متفق عليه من اجل التصعيد

نقابة المعلمين الأردنيين

11/5/2014م