جراسا -

خاص- كتب النائب علي السنيد- لا شك ان قانون منع الارهاب العرفي الذي تم تشريعه اليوم في مجلس النواب من الخطورة بمكان بحيث لا يجوز السكوت عليه، وخاصة من قبل القوى السياسية المتضررة ذلك انه يضع الجميع في دائرة الاتهام والتجريم، ويشيع الرعب والخوف في الجيل والنشء ، ويحد من تطور العمل السياسي، ومن المشاركة السياسية، ويمثل انكفاءة غير مسبوقة عن الربيع العربي، ومرحلة ما ادعي انه اصلاحات سياسية.

ويأتي ارضاءا لاطراف اقليمية باتت تطارد العمل السياسي الاسلامي، وتهدف الى وصمه بالارهاب وهذا متعلق على وجه الخصوص بالعمل على ادراج جماعة الاخوان المسلمين في خانة المنظمات الارهابية، والحد من تواصل فروعها، وما ينجم عن ذلك من محاصرة لحماس، وتجفيف منابع دعمها العربية والاسلامية باعتبار ذلك ارهابا.

وهو قانون يجرم المقاومة ويلحقها بالعمل الارهابي، واعتبر الكيان الصهيوني دولة اجنبية محمية بموجبه، وحتى اثارة مشاعر الكراهية ضدها فيجرمه القانون الذي يحاسب على النوايا، وعلى الفكر والرأي، ويفضي عند التطبيق الى حماية العدو الاسرائيلي ، ولا اظن ان امة من الامم او شعبا من الشعوب يرضى لنفسه ان يصدر قوانينا تحمي عدوه، وتصم خيرة ابنائه ، ومن يقاومون في خانة الارهاب.

وهذه الحكومة التي جاءت وفي وعيها مهمة قهر الشارع الاردني، ولتوظف مرحلة انكسار الربيع العربي في مصر في محاصرة كافة اوجه الحراك، والقوى السياسية، وتطلعات الشباب الاردني الحر، وهي تسعى الى توريط العمل السياسي الاردني، ووضعه في دائرة الاتهام والشك هذه الحكومة لم تقرأ درس الايام، ولم تدرك ان مهمة الانتصار على الارادة الشعبية مهمة مستحيلة.
ومما يؤسف له ان هذا القانون المسف الذي يمثل اساءة تشريعية لا يليق به ان ينظم الى سجل التشريعات والقوانين الأردنية، وهو الذي يحاسب حتى على المشاعر، ومدى كراهية اليهود، فهل بعد ذلك من اسفاف.

وهو لا شك عندي انه سيفجر الواقع الشعبي الاردني عند تطبيقه في اية احداث قادمة حيث يجسد القبضة الامنية في ابشع صورها.

وهنا اود ان احذر من ان الحلول الامنية هي اسرع اسباب هيجان الناس على الاطلاق، والركون اليها بقدر ما يؤشر الى فشل السياسيين في ادارة دفة الخلاف السياسي، فهو يتجاوز ذلك الى وضع الدولة برمتها على حافة الانفجار السياسي، وهو ينقل الصراع الى القاعدة الاجتماعية، ويفضي الى فتنة اهلية قد تأخذ مداها وتؤثر على الامن والاستقرار.

وقد اثبتت التجربة التاريخية ان ارادة الجماهير لا يمكن قهرها، وان لا احد ينتصر على الشارع.
والشعوب لا يمكن لجهة داخلية ان تنتصر عليها، وهي صاحبة الخيار في بقاء الانظمة.

والحلول الامنية تثبت فشلها الذريع في مجمل الاقليم العربي الذي انهارت به الجيوش، والتراسانات الامنية التي وجهت نحو الناس، ولم تستطع ان تقهر ارادتها، وما كانت قادرة على حسم الصراع لصالح الانظمة ، وهي تجربة فاشلة لمن يريد ان يستعيدها، والاولى من ذلك هو استعادة روح الحوار، واجراء مراجعة شاملة للنهج السياسي والامني المخالف لابسط معايير المصلحة العامة.
ومن ثم اعطاء الناس جرعة من الامل، واعادة الثقة بامكانية تجاوز اسباب التردي القائم.
، والاعتراف بمطالب الناس الحقة، وعدم ترك الشارع ملاذهم الاخير.

ولا شك ان التهرب من استحقاقات الحالة الشعبية امر لا يمكن له ان يستمر طويلا لمن يملك بصيرة او القى السمع وهو شهيد.