جراسا -

وقعت وزيرة التنمية الاجتماعية المحامية ريم ابو حسان والمدير الاقليمي لبنك ستاندرد تشارترد الاردن احمد ابو عيدة اليوم اتفاقية تعاون يقوم البنك بموجبها بتنظيم ورشات عمل حول الادارة المالية والثقافة المصرفية تهدف الى تعزيز القدرات المالية لدى الشباب الأردني لتمكين هذه الفئة من القدرة على الاعتماد على انفسهم في مجال تنظيم أمورهم المالية وتشجيعهم على الادخار والإلمام بكيفية ترتيب الأولويات حسب الدخل المتاح مع اعطائهم فكرة عن كيفية إدارة الأموال في المشاريع ، وبالتالي تمكينهم من تنظيم الأمور المالية في مشاريعهم المستقبلية وتطويرها.
وسيقوم بنك ستاندرد تشارترد من خلال موظفيه ومتطوعيه بتنفيذ عدد من هذه الدورات والورش التدريبية داخل مراكز تنمية المجتمع المحلي التابعة للوزراة ، وذلك بهدف النهوض بالأفراد والأسر وتطوير مشاريعهم المستقبلية. وتستهدف ورشات العمل فئات الشباب المقبلين على الدخول في سوق العمل وهم من الفئة العمرية (18-22) سنة والمنتفعين من برنامجي صناديق الإئتمان المحلية ومشاريع الأسر المنتجة المنفذة من خلال الوزارة .

وعلى هامش توقيع الاتفاقية أكدت ابو حسان على أهمية الشراكة التنموية التكاملية التي تسهم في تنمية المجتمعات المحلية وتحسين نوعية حياة أفراده لتوفير الخدمات الاجتماعية المتميزة وترسيخ عملية التنمية المستدامة من خلال تسليط الضوء على دور مراكز تنمية المجتمع المحلي وأهميتها التاريخية باعتبارها أحد أدوات تنفيذ إستراتيجية الوزارة في مكافحة الفقر وآثاره من خلال البرامج التدريبية والمشاريع التنموية والفعاليات التوعوية التي تنفذها بالملائمة مع احتياجات المجتمعات المحلية ومتطلبات سوق العمل وبهدف رفع مستوى الوعي الاجتماعي والاقتصادي والثقافي للمجتمع المحلي وتهيئة أفراده للدخول في سوق العمل وفق الفرص المتاحة.
من جهته قال ابو عيدة تستهدف الثقافة المالية والمصرفية في البنك فئتين من المجتمع : فئة الشباب وفئة اصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
واضاف " يرى البنك ان هاتين الفئتين تملكان القدرة الحقيقية على دفع عجلة النمو الاقتصادي". لافتا الى ان برنامج الثقافة المصرفية فئة الشباب في سن 12 فما فوق ايماناً من البنك بضرورة البدء في توسعة مدارك وتهيئة الجيل القادم في سن مبكرة من خلال توفير المعلومة الدقيقة وتدريبهم قبل انخراط هذه الفئة في سوق العمل، اما بالنسبة للفئة الثانية فتعد المشروعات الصغيرة والمتوسطة هامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث انها بمثابة محركات اساسية في استحداث فرص عمل جديدة والمساهمة في الناتج القومي الاجمالي وبالتالي تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.