جراسا -

رصد - طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش السلطات اليمنية بالافراج عن عدد من السجناء المعسرين في سجونها ومن بينهم مواطن اردني مدين بمبلغ 343 الف دينار.

وكان المواطن (ح. م. ط.) 40 عاما يمتلك استثمارات في العديد من المشروعات الطبية والنفطية في اليمن، غير أنه أفلس، وقام الدائنون بمقاضاته في عام 2009.

وأدانه القاضي بتهمة إصدار شيكات بدون رصيد، وحكم عليه بالسجن لمدة 5 شهور، وألزمه برد مبلغ 343 ألف دولار أمريكي. وبعد مرو 5 سنوات و4 شهور، مازال في السجن.

واضاف  التقرير الذي اصدرته المنظمة ،نقلا عن المتهم: " ان لديه زوجة وطفلان، عمرهما 11 و9 سنوات، عادوا إلى الأردن بعد حبسه. مضيفا أن "أطفاله لا يعلمون بوجوده في السجن، فقد يتسبب ذلك في إحباطهم بشدة. لقد دمرتني هذه التجربة تماماً، ما هي الفائدة التي قد تعود على أي شخص من بقائي في السجن حتى أموت وأصير ترابا؟ ليس أمامي الآن سوى أحد حلين- أن يُحالفني الحظ ويقوم شخص ما بالسداد نيابة عني- أو الموت”.

وقال نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش “لن يجدي الإبقاء على شخص مُعسر في السجن بسبب غرامة نفعاً في استرداد المال. يجب أن يبقى السجن مقصورا على الأشخاص الذين يقضون عقوبات عن جرائم حقيقية”.