جراسا -

قال رئيس مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية المهندس عامر المجالي إن تجاوب الشركة مع مطالب العمال على مدى السنوات السابقة "وصلت كل الحدود الممكنة"، وبلغت المزايا التي يتمتع بها العاملون، في مستوى يضع الشركة في صدارة شركات التعدين من حيث مستوى الرواتب والمزايا.

وأضاف في بيان صحفي تعقيبا على إضراب العاملين وتعطيل عملية الإنتاج، إن الهيكلة المزمع تنفيذها بالاتفاق مع العمال وممثليهم وضمن اتفاقية جماعية موثقة رسميا، هي التي ستحدد مسار زيادات الرواتب والمزايا مستقبلا على أسس وظيفية معتمد ضمن مشروع الهيكلة، بعد أن تحافظ على المزايا المكتسبة لجميع العاملين دون مساس.

وأكد المهندس المجالي أن الهيكلة إلى جانب المزايا والزيادات والمكافآت هي جزء من الاتفاق الجماعي، الذي تضمن عدم الإضراب وتعطيل الإنتاج، منوها إلى أن الاتفاقية الجماعية التي يراقب تطبيقها النقابة العامة للعاملين في المناجم والتعدين ووزارة العمل، نصت على نكث الشركة لالتزاماتها الواردة في الاتفاقية في حال نكث العمال وعودهم وعادوا للإضرابات.

وقال إن الإضراب لا يمس إلا في حقوق العاملين في الدرجة الأولى ومصلحة الشركة في الدرجة الثانية، وفي مصلحة الاقتصاد الوطني بشكل عام، وهو ما يدخل في باب الجرائم الاقتصادية التي يعاقب عليها القانون.

وأكد أن الشركة بعد أن وافقت سابقا وكذلك في إطار الاتفاق الجماعي على مطالب العمال كافة، ووجهت الجزء الأكبر من الأرباح لتمويلها، وهو ما أثار حفيظة المساهمين، تؤكد أن العمال استنفذوا كل المطالب بعد أن تمت تلبيها، وان الإضراب يدخل في باب التخريب المتعمد لأهم المرافق الاقتصادية التي نسعى جميعا للمحافظة عليها بعدما أصابها من هزات في السنوات الماضية.

وقال إن الإضراب الذي بدا اليوم وهو السادس في سلسلة الإضرابات التي نفذها العاملون في الشركة في غضون السنتين الماضيتين، ظهرت أثاره السلبية واضحة تماما على نشاط النقل لدى مؤسسة سكة الحديد الأردنية وأضر بالعاملين في النقل البري المنظم، وكذلك بالنقل الفردي الذي يعمل به أبناء مناطق الجنوب، واثر كثيرا على التزاماتهم المادية وحياتهم المعيشية.

وبين أن عمال وموظفي الشركة يحصلون على مزايا يصل تعدادها 22 بندا، بحيث يصل متوسط راتب العامل والموظف حوالي 2000 دينار شهريا، "وهو معدل دخل تؤكد كل الأرقام الإقليمية والدولية، أنه الأعلى في المنطقة مقارنة مع مستوى الدخل والمعيشة حتى في الدول النفطية.

وقال المجالي إن المزايا التي يتمتع بها العمال، والتي تحرص إدارة الشركة على تكريسها وترسيخها وتوسيعها كحقوق مكتسبة لهم، كونهم في حقيقة الأمر شركاء في بناء وتعزيز هذا الصرح الوطني، تشمل بالإضافة للراتب الشهري، دفع راتب السادس عشر، ومكافأة إنتاج سنوية بلغت عام 2012 الف دينار لكل موظف، هذا فضلاً عن تعويضات ومدخرات نهاية الخدمة وصناديق التعويض والتوفير، وتغطية التأمين الصحي للعاملين والمتقاعدين وأسرهم، والتنقلات ووجبات الطعام في مواقع الإنتاج والمنح الدراسية للأبناء ونفقات الحج والعمرة وحضانة الاطفال وعلاوات إدارة وانتاج وسلامة عامة، وغيرها.

وتظهر بيانات الشركة المالية أن قيمة المطالب العمالية الإضافية تصل نحو 80 مليون دينار سنويا ويضاف لها تكلفة سنوية متكررة نحو 22 مليون دينار، وهو ما يعني أن الشركة ستعمل فقط من أجل العاملين وليس من اجل المساهمين.

وقال المهندس المجالي أن الامتيازات لا تتحقق لأي عامل في مواقع مماثلة داخل الأردن وفي العالم العربي، منوها أن الإضراب الذي أصرّت عليه نقابة العاملين في الفوسفات ونفذته اليوم يأتي خلافا لأربع اتفاقات رسمية موقعة مع العمال وممثليهم بتاريخ 14/2/2012 و 7/5/2012 و 19/2/2013 و 1/9/2013.

واستغرب رئيس مجلس إدارة الفوسفات وكذلك أعضاء مجلس الإدارة كافة أن يصل الحد بالنقابة إلى التنصل مما كان طالب به العمال في اتفاقية 14/2/2012 وهو نظام الهيكلة الذي شارك ممثل النقابة في الوصول إليه، وإقراره بموافقة مندوبي النقابة والعاملين ووزارة العمل، "حيث أن نظام الهيكلة سيعيد أعمال الشركة إلى جادة الصواب بعد الخلل العميق الذي كان أصابها وتراكم عليها، كما سيعيد هذا النظام أعمال الشركة بعدالة وشفافية تلتزم بها الإدارة".

وقال إن مجلس الإدارة عرض في اجتماع الأربعاء الماضي مع النقابة الاستعداد الكامل لإرجاء تنفيذ برنامج الهيكلة لمدة شهرين يجري خلالها تكييف هذا البرنامج وفقاً لاستطلاع رأي ميداني باشراف شخصي من رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة.

وقال المهندس المجالي أن رفض النقابة التجاوب مع كل هذه العروض والامتيازات العمالية، كان مثار استغراب من مجلس إدارة الشركة خصوصا وأنه أخذ منحى تصعيديا بالدعوة ثم تنفيذ إضراب شامل غير قانوني ابتداء من اليوم.

ووصف المجالي هذا الإضراب الذي يخالف نصوص اتفاقات مبرمة موثقة، مع المطالب التعجيزية من النقابة التي تحاول إلغاء الصفة المؤسسية الوطنية عن شركة الفوسفات، بأنه تصرف يتجاوز الرسالة النقابية وروح الشراكة الوطنية فضلاً عن الالتزامات القانونية.

وأضاف أن محاولة تعطيل عجلة الانتاج والتسويق في شركة هي من أعمدة الاقتصاد الوطني على مدار 60 سنة، أمر يدعو للشك بانه من نوع الأعمال التي تطال الأمن الوطني حتى وأن تستر تحت سلسلة بيانات متواصلة تتذرع بشعارات ودعاوي باطلة بكل المرجعيات القانونية والمهنية.