35  قطعة سلاح رشاش آلي والاف الدنانير المكدسة في منزل شخص يقطن دابوق تلك المنطقة التي لا يسكنها الا الاثرياء ومن يدعي انهم اصحاب فكر متطور ومتحرر ومتحضر . وهنا نتساءل بحضرتك ايها القانون الاردني : هل يمتلك هذا الشخص الذي ضبطت الاسلحة الاتوماتيكية الرشاشة بحوزته جيشا أو تنظيماً في وطني ؟ ام انه عميل لدولة اجنبية او عربية اشترى الاسلحة واخفاها في بيته ليحارب الامن الوطني الاردني عندما يأذن له اسياد الرأي والدولار؟.

اقول بأن قانونك يا وطني ليس عليه علامة استفهام بل علامات كثيرة , اقول لقانونك يا وطني : اين الوطن في احكامك؟ , اقول لقانونك يا وطني انت من يشجع على الفساد والافساد , اقول لقانونك يا وطني انك بحاجة الى قانون , قانون يستمد احكامه من كتاب الله العزيز لا من صفحات القانونين الفرنسي والبريطاني . نعم انها الحسرة التي كانت تعتصرني وانا اطالع الخبر الامني بالقاء القبض على التاجر المارق بعد ان داهمت الاجهزة الامنية فيلته في دابوق والقت القبض عليه وبحوزته كل تلك الاسلحة والاموال المشبوهة.

وعليه فاننا نتمنى ان لا يقف القانون موقفا مُخجلا من الوطن وشعبه , وأن يقوم بنشر اسماء هولاء العابثين بأمننا جهارا نهارا , وان لا تأخذه بأمن الوطن لومة لائم , وان يتم نشر اسم كل مسؤول يدعي بانه كبير يقوم بالتوسط لهولاء المجرمين , انطلاقاً من أن مَن يدافع عن المجرم والفاسد حتما سيكون مثله الاعلى واستاذه الكبير.

فيا ايها القانون الاردني عليك أن تعلم بأن تلك الاحكام التي تصدرها على المجرمين والعابثين في الاردن ما هي إلا مآرب الإستعمار حيث أراد أن يتحكم بمفاصل حياة المسلمين، لأنه رأى أن الإسلام إذا بقي حيا فهو يشكل ثورة مستمرة ونهضة متجددة على الظالمين والمستعمرين الذين يريدون نهب الخيرات والتسلط على المجتمع وقيادته، فعملوا على تكريس قوانين وضعية لو نظرنا إليها لوجدناها مليئة بالشوائب والأخطاء وأنها تؤدي الى فساد المجتمع وذهاب قيمته, فلمصلحة من تلغى عقوبة الاعدام في وطني في الوقت الذي نرى فيه تنفيذ عقوبات الاعدام لا زالت سارية في امريكا زعيمة حقوق الانسان في العالم ؟.والى متى سيبقى قانون العقوبات الوضعي في الاردن يمارس بصورة مطاطة وغير مجدية في الجوانب الجنائية والخيانية؟ , فهل من المعقول أن يبقى القانون يمنح الحق للقاضي ليقوم باتخاذ الرأي والفصل في أمر الجريمة وإقرار العقوبة التي يختارها؟؟، وهذا في أكثر الأحيان يؤدي الى تعطيل العقوبة خصوصا إذا لاحظنا ما يقوم به المحامون من الضغط على القاضي وإثارة مشاعره وعواطفه اتجاه المجرم ممّا يؤول الى تخفيف العقوبة أو تعطيلها بالنسبة للجاني، فضلا عن إشاعة الرشوة وتحكم المصالح الشخصية بالبت بالحكم وشعور المجتمع بالظلم الواقع عليه مما يؤدي الى تفاقم الصراعات بين افراد المجتمع وتعميق الخلافات لا حلها ؟.

وعلينا أن نعلم بأن هذا العيب لا يمكن أن نراه في التشريع الإسلامي لأنه وضع عقوبة واضحة للحد من الجريمة وجعل لكل جريمة عقوبة خاصة ,وفي بعض الجرائم الخفيفة جعل أمرها بيد الحاكم فإما أن يأخذ حكما فيها أو أن يعفو حسب الظروف ومصلحة المجتمع.

فمن يطالع احكام الشريعة الإسلامية لا بد وأن يلحظ في أن أغلب العقوبات لا تُقر عقوبة السجن مع أنها شائعة في غالب العقوبات في القوانين الوضعية، وإذا لاحظنا عقوبة السجن فإننا نجدها غير منتجة وغير ذات جدوى ,حيث تؤدي إلى إرهاق الدولة وصرف أموالها على هؤلاء المجرمين عديمي الفائدة للمجتمع، ولا يخفى على أحد في أن السجون هذه الأيام تشكل بؤرة فساد يتم فيها إفساد الصالح داخلها إن وجد , ناهيك عن الرفاهية التي يتمتع بها المساجين داخلها.

وقفة للتأمل " صلاحنا وفلاحنا بعودتنا لجذورنا وتشريعات الخالق, ففي ذلك فرصة كاملة غير منقوصة للقسط والعدل والمساواة وإصلاح المجتمع وإرساء الطمأنية التي لا يريد لها الغرب أن تعم بيئتنا الاسلامية ".