جراسا -

خاص - ترى لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية ان اي خطوات نحو تنظيم قطاع النقل العام والارتقاء به وحل المشاكل التى يواجهها يفترض ان تشمل اقرار قانون خاص لامانة عمان من خلاله يتم توضيح مهام ومسؤوليات امانة عمان بالنسبة لقطاع النقل وجوانبه التشغيلية. اللجنة التي عملت خلال الاشهر الستة الماضية هي عمر الدورة العادية الحالية التي تنتهي دستوريا في الثالث من الشهر القادم درست بشكل مكثف القانون المؤقت رقم 33 لسنة 2010 قانون النقل العام للركاب الذي ظل لاربع سنوات حبيس ادراج اللجنة نتيجة خلافات الشركاء ( الهيئة و الامانه و الوزارة )في القانون على ما يمكن تسميتة الصلاحيات .

على هذا الاساس اتفق اعضاء اللجنة على اعداد تقرير يبين التحديات التى تواجه قطاع النقل والجهات المتعاونه من طرف الحكومة والجهات المنظمة الاخرى .

وبحسب رئيس اللجنة عامر البشير فانة لابد من اقرار قانون خاص لامانة عمان من خلاله يتم توضيح مهام ومسؤوليات امانة عمان بالنسبة لقطاع النقل وجوانبه التشغيلية بالتساوى والموازاة مع قانون النقل رقم 33 لسنة 2010 يقرأ معه وحده واحده مكملا ومفسرا للنصوص الواردة في النقل العام . ويؤكد على اهمية القانون الذي يخدم شريحه كبيره من المجتمع الاردني وبالتالي اهمية الوصول الى قانون ينظم ويخدم قطاع النقل بكافة اشكالة والارتقاء به وحل المشاكل التى يواجهها حاليا من خلال اقرار القانون الى تحقيق نقله نوعيه في منظومة النقل العام وتحفيز المشغلين الفرديين للدمج في شركات تشغيل متخصصه بالأضافة لايجاد اليات دعم المشغلين من الحكومة .

وفقا لرئيس اللجنة النائب البشير فان اللجنة تريد احداث تعديلات على القانون تكون عصرية وانه في ضوء الجلسات التحضيرية التي عقدتها قبل اقرار القانون فإن معالم استقرار فهم الصلاحيات والمهام وتقسيمها لكافة القطاعات المعنية بالنقل العام سواء كانت وزارة النقل ممثله بالهيئة والبلديات والمحافظات بدأت تظهر وفي طريقها إلى الاتفاق مشيرا الى ان هذا سينعكس إلى تعديلات جوهرية اثناء مناقشة القانون بحيث يكون النقل في المملكة تشريعيا يرتكز على اساس المركزية في التخطيط واللامركزية في التشغيل والعمليات. ايجاد قانون قانون خاص لامانة عمان من خلاله يتم توضيح مهام ومسؤوليات امانة عمان بالنسبة لقطاع النقل وجوانبه التشغيلية من شانه ان يزيل الخلافات على صلاحيات النقل في عمات التي هي حاليا باتت حصريا مسؤولية الحكومة التي تسيطر على القطاع خاصة بعد شراء حصة الشركة الكويتية في الشركة المتكاملة التي تدير النقل في العاصمة.

والشركة المتكاملة للنقل المتعدد – مساهمة عامة- باشرت عملها في المملكة في 19 كانون الاول 2005 ويساهم فيها الاردنيون بنسبة 48.785 بالمئة من رأسمال الشركة البالغ 30 مليون سهم/ دينار، والعرب ممثلين بشركة سيتي جروب الكويتية بنسبة 51.213 بالمئة والأجانب بنسبة 0.02 بالمئة قبل ان تشتري الحكومة حصة سيتي جروب.

وكانت الشركة علقت خدماتها المتعلقة بالنقل العام ضمن الخطوط الخاصة بها بما فيها الخطوط التابعة لأمانة عمان الكبرى في تموز 2011 نتيجة للازمة المالية التي تعيشها بعد تخلف الأمانة عن دفع المستحقات المالية المترتبة للشركة، ما ادى في ذلك الوقت الى حالة إرباك في قطاع النقل داخل حدود العاصمة.

ومن شان سياسات الفوضى التذي يشهدها القطاع ان يعزز من خسائر الشركة المتكاملة حيث يتسبب بالخسائر عدم إلتزام أمانة عمان بدفع مبالغ الدعم المالي المستحق عليها للشركة، حيث انتهت اتفاقية الدعم خلال عام 2013 ولم تستلم الشركة سوى مبلغ 4.6 ملايين دينار من أصل المبلغ الإجمالي، والبالغ 17.2 مليون دينار ،وكذلك وعدم عدالة الأجور المقررة من أمانة عمان وهيئة تنظيم قطاع النقل البري كل حسب اختصاصه ، وذلك لضمان استمرار الشركة في أداء أعمالها. وبلغ عدد الحافلات المخصصة للعمل على الخطوط التابعة لأمانة عمان 397 حافلة والمخصصة للعمل على خطوط هيئة النقل البري 145 حافلة.

يذكر ان الشركة تشغل 750 عامل وتنقل مابين 100 - 150 الف راكب يوميا داخل العاصمة.