باتت العشوائية وغياب الدراسة والتسرع والمزاجية نهجا عاما لقرارات أمانة عمان الكبرى من قبل ومن شارع الوكالات بين السياحي والسيارات الى الدوار السابع الذي لم يكن حلا لمشكلة قائمة بل زاد ازمة السير وتحديدا طريق المطار من كازية المناصير الى الدوار السابع عفوا اشارات السابع كما ارادها امين عمان ورغم ان ازالة الدوار بدون دراسة فالمؤسف ان توجها لازالة الدوار الثامن وقبل تقييم واقع وتاثيرات قرار الدوار السابع لتستمر العشوائية وتسود المزاجية وتغيب الدراسة والتقييم ...

المؤسف ان هذه المنهجية الخاطئة تجاوزت الأمانة الى البلديات ارضاء لبلتاجي ومزاجه العام وتنفيذا لما تم الاتفاق عليه في سهرة جمعت وزير البلديات ببلتاجي وبقرار متسرع غير مدروس سيلحق اضرارا بالغة بالاقتصاد الوطني وتحديدا قطاع الاسكان والعقار متناسيا التنظيم المسبق وما سيؤدي له القرار الجديد من عشوائية ..

ويأتي القرار بعد اقصاء قطاع الاسكان من التمثيل في امانة عمان الكبرى ووضعها لعقبات وعراقيل في وجه شركات الاسكان والتي دفعت جمعية مستثمري قطاع الاسكان للتهديد بالتصعيد ان استمر تجاهلها لطلباتها الملحة بازالة العقبات التي تعترض سبيل هذا القطاع بالغ الأهمية والذي يسهم بنحو " "في الاقتصاد الوطني

القرار ياتي ليزيد مستثمري القطاع اعباء على اعبائهم وهما على همومهم يتمثل بقيام بلدية ناعور بتوجيه من وزير البلديات وليد المصري وبقرار غير مدروس وسيلحق كما اشرنا اضرارا فادحة بمستثمري قطاع الاسكان لمجرد مجاملة لامين عمان الذي كان يتوجب عليه ان يرفض تلك المجاملة باعتبار الوطن هو الاهم وخدمته الادوم وهو الاكبر من اي شخص كان ...

القرار قضى بتحويل حوض وادي الكبرا الممتد بعد مرج الحمام والمليء بالاسكانات والعمارات التي في غالبها 4 طوبق وفي العديد منها ستة طوابق بالمنسوب ليحوله نظام خاص ليحولها من النظام للعشوائية عبر قرار غير مدروس سيحيل الاسكان في تلك المنطقة لعشوائيات وزكزاكت ...ياتي تماشيا مع قرار حديث للأمين خدمة للمتنفذين وفي مقدمتهم الأمين عقل يقضي بتحويلها لمنطقة فلل تنظيم "ب"خاص ،فهل تخيل المنظر العشوائي الغريب بعد سنوات طويلة على التنظيم الذي يسمح بطوابق ..

متناسيا بل متجاهلا ان العديد من المستثمرين اشتروا الاراضي في تلك المنطقة للشروع بمشروعاتهم سندا للتنظيم النافذ الذي تغير على حين غرة ليأتي كصاعقة لا تبقي ولا تذر مستثمرا في قطاع الاسكان في تلك المنطقة الا وامنته بخسائر فادحة بالغة وكل ذلك ترضية ومزاجية للوزير وصديقه الأمين ليبقى السؤال أين الضمير وأين امانة المسؤولية عن قرارات يفترض الا تصدر اصلا والا تصدر أية قرارات بدون دراسة وأستشارة وبما يضمن الا تصدر قرارات الا بما يخدم الوطن والمواطن ....

نقول لوزير البلديات وليد المصري...هل تفيقكم صرخة ضمير لحماية مستثمري الاسكان من قراراتكم غير المدروسة وخسائرها المليونية؟؟؟!!!،وهنا وختاما فأننا ما لم يتم التراجع عن القرار سنكشف في جراءة نيوز وبالصور ما سيؤدي له هذا القرار العشوائي من خسائر فادحة كيف لا وهو يكشف ما وصله القرار الاداري من ترد وتراجع في اسلوب وآلية اصداره بناء على الترضيات والأمزجة والاهواء البعيده عن الوطن ومصلحته العليا التي ينبغي ان تكون فوق كل الاعتبارات!!!