جراسا -

د.ب.ا - قالت مصادر مقربة من الديوان الأميري في قطر إن أوامر صارمة صدرت أمس لبعض القيادات الإخوانية الهاربة إلى الدوحة بعدم الحديث إلى وسائل الإعلام، مؤكدة أن ذلك يأتي كخطوة نحو تسفيرهم إلى دول مثل تركيا والسودان في وقت قريب.

وأكدت المصادر أن القيادة القطرية تريد أن تظهر لدول الخليج أنها جادة في الإيفاء بتعهداتها وخاصة تجاه الدول الثلاث التي سحبت سفراءها (السعودية والإمارات والبحرين) والتي أكد مسؤولوها أكثر من مرة أنهم لا يثقون في الوعود الصادرة من الدوحة بسبب تعدد مصادر القرار، ويريدون من قطر خطوات عملية ملموسة، بحسب صحيفة"العرب " اللندنية الصادرة اليوم السبت.

من جهة أخرى، أكدت المصادر أن الدوحة وجدت حلا لوضعية رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يوسف القرضاوي وهو الشخصية الأكثر إحراجا بالنسبة إليها، وأنه من المنتظر أن يكون مقره الجديد في تونس مثلما انفردت صحيفة "العرب" بذلك منذ أسبوعين.

ولفتت إلى أن أمر القرضاوي تم ترتيبه خلال الزيارة الأخيرة التي قام بها رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي إلى قطر، وأن انتقاله سيكون أولا نحو السودان أو تركيا على أن يستقر في تونس لاحقا لتجنب ردة فعل القوى السياسية التونسية المعارضة التي رفضت استقدامه إلى البلاد.

كانت مصادر دبلوماسية سعودية قد اكدت للصحيفة امس الجمعة أن سفراء المملكة والبحرين والامارات لن يعودوا في الوقت الراهن إلى الدوحة قبل أن تتخذ قطر إجراءات تؤكد التزامها بالتعهدات التي أبدتها، وهي وقف التجنيس، والتوقف عن دعم الشبكات والمؤسسات المحرضة داخل وخارج قطر سواء أكان هذا الدعم مباشرا أو غير مباشر.

وأشارت المصادر إلى أن قطر "ستلتزم حسب تأكيد أميرها بطرد الإخوان من الدوحة ووقف دعمهم في الخارج".

كانت السعودية والإمارات والبحرين قد قررت في الخامس من اذار/مارس الماضي سحب سفرائها من الدوحة، فيما أعلنت الدوحة أنها لن ترد على القرار بالمثل.

وأكدت الدول الثلاث في بيان مشترك أن هذه الخطوة جاءت "لحماية أمنها واستقرارها"، وبسبب عدم التزام قطر بالإجراءات التي تم الاتفاق عليها مع الدوحة، حول الالتزام بمبادئ العمل الخليجي ومبادئ الشريعة الإسلامية التي تحكم العلاقات بين الأشقاء، ما اضطرت معه الدول الثلاث للبدء في اتخاذ ما رأته مناسباً.