جراسا -

قررت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات انتداب عدد من موظفيها لاستقبال طلبات الاعتراض على عدم صرف الدعم النقدي من القطاع التجاري واصحاب السجلات التجارية التي يتم شطبها في كل من اربد والرمثا والشونة الشمالية وجرش حيث سيتم استلام طلبات شطب السجلات التجارية في مديرية صناعة وتجارة اربد وغرفة تجارة الرمثا وغرفة تجارة جرش ومديرية مالية الشونة الشمالية.

وكانت ضريبة الدخل والمبيعات قد قررت خلال الاسبوع الماضي ان يتم استلام طلبات شطب السجلات التجارية من قبل مندوبيها في نفس مبنى وزارة الصناعة والتجارة ومديرية صناعة وتجارة الزرقاء.

وسيتم اعتبارا من يوم الاحد استقبال طلبات الاعتراض من ارباب الاسر المتعلقه بشطب السجلات التجارية في محافظة اربد في نفس مكاتب مديرية الصناعة والتجارة في المحافظة.

وتم ايضا الاسبوع الماضي التنسيق مع كل من رئيس غرفة تجارة اربد السيد محمد الشوحه و رئيس غرفة تجارة الرمثا السيد عبدالسلام الذيابات ورئيس غرفة تجارة جرش الدكتور علي العتوم لتخصيص مكتب لمندوب عن دائرة ضريبة الدخل لاستقبال طلبات الاعتراض من القطاع التجاري وخاصة ممن بادرو بشطب سجلاتهم التجارية حيث سيتم استلام قرارات الشطب في نفس مكاتب كل من غرفة تجارة اربد وغرفة تجارة الرمثا وغرفة تجارة جرش اعتبارا من صباح يوم الاحد الموافق 20 نيسان.

كما قررت الدائرة انتداب موظف لاستقبال طلبات شطب السجلات التجارية من ارباب الاسر في لواء الشونة الشمالية في مديرية مالية الشونة الشمالية.

وقالت الدائرة ان هذا الاجراء ياتي للتخفيف على اصحاب المهن التجارية وارباب الاسر الذين يملكون سجلات تجارية هم او اي من افراد اسرهم من مراجعة مديرية ضريبة دخل ومبيعات اربد .

وتطلب الدائرة من ارباب الاسر المبادرة الى تسليم طلبات الشطب بعد تدوين الرقم الوطني ورقم الهاتف على هذه القرارات الى مندوبي الدائرة في المواقع التي تم تحديدها .

ومن ناحية اخرى اوضحت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ان المراجعين للاعتراض غالبيتهم ممن كانوا قد استحقوا الدعم النقدي الذي تم تسليمه خلال العام الماضي وكانوا يملكون اربع مركبات صالون خصوصي خلال عام 2013 او ممن يملكون سيارات عمومي وشاحنات واليات انشائية خلال نفس العام او ممن يملكون عقارات تزيد قيمتها عن 250 الف دينار وبادخال المحددات الجديدة المتعلقه بالملكيات العقارية وملكية المركبات والاليات تم استثناؤهم هذا العام وفقا للاسس التي تم اعتمادها لصرف الدعم النقدي خلال العام الحالي 2014 وهذا الذي دعاهم للاعتراض والمطالبة بصرف الدعم النقدي لهم .

في حين ان بعض الاعتراضات ناجمة عن اخطاء تم ارتكابها من قبل نفس ارباب الاسر الذين تقدموا بطلبات الحصول على الدعم وذلك بقيامهم بتعبئة ارقام خاطئه تتعلق بعدد المركبات وقيمة الاراضي او الدخل .

وكانت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات وبالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة قد وافقت في منتصف الاسبوع الماضي على ان يتم تسليم طلبات شطب السجلات التجارية لمندوبي ضريبة الدخل والمبيعات المتواجدين في الوزارة بدلا من مراجعة مديريات ضريبة الدخل والمبيعات.