جراسا -

انتقد الناشط الحقوقي امجد شموط مشروع قانون استقلال القضاء المعروض حاليا" على مجلس الامه وتحديدا" نص الماده 38 من المشروع كونها تتعارض مع مبادئ الامم لمتحده الاساسيه بشأن استقلال السلطه القضائيه حيث ينبغي ان يتمتع القضاة بالحصانة الشخصية ضد اي دعاوى مدنيه بالتعويض النقدي عما يصدر عنهم اثناء ممارسه مهامهم القضائيه من افعال غير سليمه او تقصير, وذلك دون اخلال بأي اجراء تأديبي او بأي حق في الاستئناف او في الحصول على تعويض من الدوله, وفقا" للقانون الوطني.

وان ينظر في التهمه الموجهه او الشكوى المرفوعه ضد قاض بصفته القضائيه او المهينه وذلك على نحو مستعجل وعادل بموجب اجراءات ملائمه. وللقاضي الحق في الحصول على محاكمه عادله ويكون فحص الموضوع في مرحلته الاولى سريا", ما لم يطلب القاضي خلاف ذلك.

وان لايكون القضاه عرضه للأيقاف او للعزل الا لدواعي عدم القدره او دواعي السلوك التي تجعلهم غير لائقين لأداء مهامهم.

وينبغي ان تكون القرارات الصادره بشأن الاجراءات التأديبيه او اجراءات الايقاف او العزل قابله لاعاده النظر من جانب جهة مستقله.

ولا ينطبق ذلك على القرارات التي تصدرها المحكمه العليا او السلطه التشريعيه بشأن قضايا الاتهام الجنائي وما يماثلها.