جراسا -

أقرت اللجنة القانونية الوزارية في اجتماع لها، اليوم الخميس، مشروع قانون الأحزاب السياسية تمهيدا لرفعه الى مجلس الوزراء.

ويأتي هذا المشروع تنفيذاً لأحكام الدستور التي تنص على حق الأردنيين في تأليف الاحزاب السياسية، بما يساهم في تأسيس حياه حزبية قوية داخل المملكة قادرة على تشكيل حكومات برلمانية.

ويساهم مشروع القانون في ترسيخ مبادئ الديمقراطية من خلال تنمية الحياة السياسية في المجتمع الأردني عبر وجود أحزاب سياسية فاعلة، مثلما يؤكد على حرية المواطنين بالتجمع في أحزاب سياسية يختارونها بمحض إرادتهم دون قيود.

ويُحدد مشروع القانون إجراءات تأليف الأحزاب وشروط العضوية فيها وحلها وتحديد مواردها المالية بما في ذلك المساهمة في دعمها من اموال الخزينة.

كما ناقشت اللجنة نظام الألقاب العلمية الفخرية والسريرية للاختصاصيين في المستشفيات والمراكز والمعاهد المرتبطة بالجامعة الأردنية، بهدف توفير أفضل السبل لتدريب طلبة الكليات الصحية في الجامعة الأردنية.

ويأتي هذا النظام نظراً لمحدودية قدرة مستشفى الجامعة على استيعاب الأعداد المتزايدة للطلبة ولحاجة الجامعة لإعتماد مستشفيات ومراكز ومعاهد مختصة لتساهم في التعليم والتدريب والبحث العلمي.

ويمنح النظام العاملين في المراكز والمؤسسات الألقاب العلمية الفخرية والسريرية التي يستحقونها.

وناقشت اللجنة كذلك مشروع القانون المعدل لقانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة بحيث ينظم هذا القانون إجراءات التعامل مع العروض المباشرة لغايات استغلال الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة، بحيث يُسهل الإجراءات المطلوبة لترخيص مشاريع الطاقة المتجددة ومنحها الموافقات والحوافز اللازمة لها وذلك لتحقيق أهداف إستراتيجية الطاقة من خلال إيجاد النافذة الواحدة في وزارة الطاقة والثروة المعدنية.