جراسا -

كشفت مراسلات بين هيئة تنظيم النقل البري مع شركة التوفيق للنقل والاستثمار التي تنضوي تحت مظلة الشركة المتكاملة للنقل المتعدد ، النقاب عن تجاوزات مارستها الهيئة تجاة العقد المبرم مع الشركة منذ اكثر من سبع سنوات فضلا عن عدم قيام موظفي الهيئة المعنيين بمتابعة مهامهم المكلفين بها .

ووفقا للمراسلات فقد طلبت الهيئة من الشركة تشغيل كامل الحافلات بالسرعة القصوى على خطوط نقل الركاب من مجمع المحطة -عين الباشا -المحطة -ماحص الفحيص ، وهو طلب كان مفاجئا وغريبا من حيث توقيتة مطلع الشهر الجاري سيما وان الاتفاق المبرم بين الهيئة والشركة المؤرخ في تموز العام 2007 بخصوص هذة الخطوط لم تقم الهيئة بتنفيذ بنودة منذ ذلك الحين والذي نص بوضوح ان تضمن الهيئة اعطاء الحق للشركة في تشغيل الخطوط المشار اليها منفردة وعدم التصريح لاي مشغل اخر للعمل على هذة الخطوط وهو امر لم يحدث حيث يعمل مشغلين اخريين فرديين (باصات كوستر) على تلك الخطوط بموجب تصاريح من الهيئة خلافا للاتفاقية المبرمة.

وتطالب الشركة من الهيئة منذ سنوات الغاء تصاريح ممنوحة لمشغلين فرديين وهو ما يعد مخالفة صريحة للاتفاقية من قبل الهئية وبالتالي ترفض الشركة الاستجابة لطلب الهيئة مالم يتم الغاء ماوصفتة " التصاريح المبعثرة للمشغليين الفرديين " بشكل فوري ودون ابطاء وان تقوم الهيئة بدورها المنوط بها باتاحة الفرصة للشركة تشغيل خطوط المحطة -ماحص - الفحيص كمشغل منفرد لهذة الخطوط نظرا للضرر الذي لحق بالشركة من جراء عدم تنفيذ شروط العقد و الغاء التصاريح الصادرة عن الهيئة للمشغلين الاخرين.

ووفق المراسلات التي حطت نسخة منها في ديوان المحاسبة فقد ظهر من خلال طلب الهيئة للشركة تشغيل حافلاتها على خط مجمع المحطة - عين الباشا ، ان موظفي الهيئة المعنيين لايقومون بمهامهم المناطة بهم حيث ان هذا الخط عامل وبكل طاقاتة داعية الشركة المدير العام للهيئة القيام بمشاهدة حقيقة عمل الحافلات التابعة للشركة على الخط .

وتقول الشركة في مراسلاتها ان الهيئة خالفت العقد المبرم معها كونها قامت باصدار تصاريح لمشغلين فرديين خلافا للاتفاقية المبرمة داعية الهئية الغاء هذة التصاريح الممنوحة لغير الشركة مهددة بانها ستتوقف عن تقديم الخدمة على خط عين الباشا نظرا لما وصفتة " الخرق الفاضح لنصوص الاتفاقية وارتضاء الهيئة بمزاحة الاخرين على هذا الخط خلافا للاتفاقية " .

واكدت الشركة على ضرورة ان تقوم الهيئة بمباشرة تمكين الشركة من الخطوط التي يعمل عليها مشغلين اخرين بكل وضوح دون الاجحاف بحقوق الشركة فيما لحق بها من عطل وضرر نتيجة تقاعس الهيئة عن القيام بدورها في هذا المجال بحسب المراسلات .

وتكشف المراسلات عن عدم قيام الهيئة بتسديد مستحقات مترتبة عليها لصالح الشركة حيث تبين ان الهيئة مدينة للشركة بما يقارب مبلغ 600 الف دينار لم يتم صرفها لغاية مطلع الشهر الجاري دون مبرر معتبرة الشركة ان ذلك ياتي ضمن سياسة الهيئة افشال عمل الشركة بحسب المراسلات ..
في السياق ذاتة اشتكى اصحاب باصات يعملون على خط (خريبة السوق -جاوا - اليادودة-وسط البلد ) من قيام الهيئة بمنح باصات تصاريح مؤقتة للعمل على خط (ام رمانه - ش الامير حسن -المصدار- وسط البلد ) و (اللبن -ش الامير حسن - وسط البلد).

وقالوا في الشكوى ان هذة الباصات لاتلتزم بخط سيرها وفق التصاريح الممنوحة لها حيث تقوم بالالتفاف من اشارة خريبة السوق و الدخول الى حريبة السوق وتحميل الركاب من هذة المنطقة دون الوصول الى ام رمانه و اللبن علما ان منطقة خريبة السوق وجاوا واليادودة واسكان الصيادلة والرحمانية و اللبن مخدومة من قبل شركة (city bus) و البالغ عددها 24 حافلة كبيرة بسعة 50 مقعد كما انها مخدومة ايضا من قبل الباصات الاهلية البالغ عددها 32 باص ركوب متوسط ولايوجد نقص في وسائل النقل على تلك المناطق.

ووفق الشكوى فقد تم تقديم شكوى من قبل اصحاب باصات خريبة السوق في شهر اب العام الماضي حيث قامت امانه عمان الكبرى بواسطة دائرة عمليات النقل العام بمخاطبة الهيئة الذي يطلب تلافي اي تاثيرات سلبية قد تنتج عن المشغلين وعدم منحهم اية تصاريح على المسار المشار الية .

وكشفت الشكوى عن قرار صادر عن محكمة العدل العليا يقضي بعدم دخول هذة الباصات الى مناطق الوحدات ووسط البلد والالتزام بموقفها الجديد في مجمع الجنوب.

واكدت الشكوى قيام مساعد المدير لشؤون الاقاليم و مدير اقليم الوسط في الهئية بضبط هذة الباصات في منطقة خريبة السوقفي شهر ايلول العام الماضي وانه تم توقيف هذة الباصات لمدة شهر بعد عملية الكشف وبعد ذلك تم اعطائهم التصاريح مرة اخرى ، كما تم ضبط مخالفات هذة الباصات من قبل مدير اقليم الوسط الشهر الماضي لكن تم تجديد تصاريح هذة الباصات مرة اخرى