جراسا -

بترا - اقر مجلس النواب عددا من التعديلات على نظامه الداخلي لتسريع مناقشة القوانين واقرارها وتحافظ على وقت المجلس، بحيث تكون اللجان النيابية هي المطبخ الحقيقي لمناقشة القوانين المعروضه على المجلس.

وفي الجلسة التي عقدها اليوم الاربعاء برئاسة المهندس عاطف الطراونه اقر المجلس مشروع تعديل النظام الداخلي للمجلس وفق ما ورد من اللجنة القانونية النيابية ووفق المواد التي اقرها المجلس في نظامه الداخلي فانه على كل عضو يرغب بتقديم اقتراح على النص الاصلي او على قرار اللجنة المختصة او اضافة مواد جديدة يتوجب عليه ان يتقدم به خطيا الى الرئيس قبل بدء التصويت على مواد المشروع مبينا فيه الصيغة المقترحة المراد مناقشتها.

وجاء في التعديلات انه لا يجوز لأي عضو طلب الكلام اثناء مناقشة مشروع القانون المحال من اللجنة المختصة ما لم يكن قد تقدم باقتراح خطي وعلى الرئيس ان يأذن له بشرح اقتراحه.

ومن ابرز التعديلات التي اجراها النواب هي اناطة تشكيل الوفود البرلمانية بالمكتب الدائم للمجلس بدلاً من المكتب التنفيذي اضافة الى انه تم الاعتراف بتشكيل الائتلافات النيابية في النظام الداخلي شريطة ان يكون اي ائتلاف هو بين كتلتين او اكثر.

وقرر مجلس النواب ان يكون انتخاب النائب الاول لرئيس المجلس وانتخاب النائب الثاني للرئيس كل لوحده وبشكل منفصل بدلا من ان يكون في ورقة واحدة كما هو معمول به حاليا.

واشترطت التعديلات على اي كتلة برلمانية تشكل ان تقدم نظامها الداخلي للمجلس خلال ثلاثين يوما من تشكيلها قبل انعقاد اي دورة عادية للمجلس ويفقد العضو المستقيل من الكتلة او المفصول منها حقه في الموقع الذي تولاه كممثل للكتلة التي لها حق استبداله بعضو اخر من بين اعضائها.

ورفض المجلس التعديلات التي ادخلتها اللجنة القانونية والمتمثلة بتخفيض عدد اللجان الدائمة في المجلس واصر النواب الابقاء على عدد اللجان 20 لجنة كما هو معمول فيه في النظام الساري.

كما وافق المجلس على التعديل الذي ادخلته اللجنة القانونية ويتيح للنواب التوافق على تشكيل اللجان النيابية وفق التمثيل النسبي لكل كتلة وذلك قبل اجراء عملية الاقتراع السري لانتخاب اعضاء اللجان.

وجاء في التعديلات ان النائب يحرم من المشاركة في الوفود الرسمية خلال الدورة العادية والدورة التي تليها اذا تغيب دون عذر عن جلسات المجلس ثلاث مرات متتالية او عشر مرات متقطعة خلال الدورة العادية.