كان الشعب طيباﹰ ومتفهماﹰ للمبررات التي سيقت آنذاك حول مبادئ تحرير السلع الضرورية مقابل دعمّ نقديّ مستحق يستطيع المواطن من خلاله أن يتعايش مع الأوضاع المعيشية القاسية مقدّراﹰ نداءات الحكومات المتلاحقة حول سياسات شدّ الأحزمة وترشيد الاستهلاك والعودة لطرق بدائية تقليدية لفترات زمنية قصيرة حتى تعاد الحيوية لاقتصادنا وتستقر الأوضاع على حدودنا وتفيّ الدول المانحة بالتزاماتها تجاه من فتح الحدود وأكرم الضيوف وقدّم كل إمكانياته من أجل أن تنعم الإنسانية بالعيش الكريم، في الوقت التي تتعرض فيه للضيم والضنك في بلادها نتيجة النزاعات الطاحنة التي غيّرت كثيراﹰ من ملامح خريطتنا العربية السياسية.

ولكن الشعب يعيّ أن سهام الحكومات ووعودها لا يمكن أن تؤخذ دائما على محمل الجدّ وذلك نتيجة تجارب سابقة مع حكومات وعدت وخططت ونفّذت ولكنها بالنهاية ما أنتجت، ولم يشعر المواطن بالبحبوحة التي فاقت مدح الشعراء للحدائق الغنّاء، لأن المبرر واضح جهد بشريّ قد يصيب و يخيب. لكن السؤال المطروح: ﹺلمﹶ معظم سياساتنا تخيب؟ وﹺلمﹶ الشفافية في الأغلب تغيب؟ أليس نحن من عمّر وقدم النصح للجيران؟ أليس نحن من قدّم العون للمنكوب؟ وقدّم الأمن للضعيف والمظلوم.

أليس كل ذلك لا يشفع للطبقات الضعيفة من الشعب أن لا يصطفوا في طوابير الدعم لفترات طويلة أمام البنوك؟ في انتظار دوره الذي يكلفه الكثير من الوقت والجهد مقابل مبلغ ماديّ قد لا يغطيّ تكاليف أسابيع معدودة في ظل ارتفاع محموم بأسعار السلع الرئيسة والثانوية، أليس من الأجدى بالحكومة أن تبحث عن طرق أكثر مثالية في إيصال المبلغ الماديّ الزهيد بأقل جهد يذكر وبخاصة من لا يستطيعون الوقوف أو تحمّل حرارة الشمس أو مزاجية الموظف التي تؤخره لساعات وساعات.

وبالمقابل غادرت سجلات ضريبة الدخل أسماء كثيرة كانت قد استحقت الدّعم في المرة الأولى وتفا جئت هذه المرة أنها أسقطت من حسابات الحكومة المالية، لأنها كما تزعم الحكومة أنهم يملكون إرثاﹰ(كالعقار والسيارة والمعمل) لم يكن واضح لمنظار الحكومة الاقتصاديّ سابقاﹰ، لذلك استبعدت وعليها أن تتحمل ارتفاع الأسعار أو البحث عن وسائل بدائية أخرى قد تقيّهم من شبح الانهيار واليأس لبعض من الوقت.

من المسئول عن الاصطفافات التي تحصل أمام ضريبة الدخل؟ محتجة على الطريقة الالكترونية التي لم تنصف من كانوا يستحقون الدّعم وكان الردّ الالكتروني عليهم قاسياﹰ وهو يطبع بأحباره عبارة ـ لا تستحقون الدّعم ـ لكل من جاء يبحث عن الأمل بمبلغ نقديّ زهيد قد يقدّم لطالب جامعة تخلّف عن مقاعد الدرس، لأنه لا يمتلك النقود، أو طفل في المهد ينتظر كاس من الحليب.
لذلك من حق المواطن أن يستعلم عن المبالغ المرصودة للدّعم وعن الجهات المستبعدة من ذلك وما هي المعايير والأسس الجديدة، ولماذا تمّ تقليص أعداد المنتفعين خلافاﹰ للاتفاقات التي تعهدت بها الحكومة سابقاﹰ؟ وما الجدوى المالية التي تحققها الحكومة نتيجة تقليص أعداد المستحقين؟.

في كل الدول الديموقراطية يقدّم الدّعم أو التسهيلات المالية للمواطنين بطرق مثالية لا تعيق عمل مؤسسات الدولة وبرامجها أو تشغل الرأي العام بين الحين والآخر، لأن الأسس والمعايير تبنى على أعلى درجات الشفافية....