حقوقنا التي ما زالت إسرائيل تحاول تجاوزها والدفع بنا لنسيانها أو للقبول بأقل الحلول لها تجاه ثوابتنا الأساسية ، التي من أهمها حق العودة والقدس .

فمنذ انطلاق قطار مدريد للسلام في الشرق الأوسط انسجاما مع الرؤية الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط، على عهد الرئيس الأمريكي جورج بوش ، الذي تمكن بفاعلية دولية مؤيدة للموقف الأمريكي من إطلاق مؤتمر مدريد حتى دون حضور الجانب الفلسطيني ، صاحب القضية الفلسطينية والمعني مباشرة بها بشكل رسمي ، ومن ثم قدرة الطرف الفلسطيني بالتنسيق التام مع باقي الأطراف العربية الحاضرة للمؤتمر وأهمها الأخوة والأشقاء في الأردن بعهد المغفور له جلالة املك الحسين بن طلال المعظم ، الذين وفروا الغطاء الشرعي لوفدنا المشارك ضمن الوفد الموحد الأردني الفلسطيني في بداية الجولات ، إلى أن تمكنا من أن نشكل طرفا مستقلا له أهميته الوجودية والأهلية التفاوضية والقانونية كباقي الوفود ، وبعد أن تمكنت القيادة الفلسطينية من فرض منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني كرقم صعب في معادلة العالم بعد محطة أوسلو ، وكطرف له أثاره الإيجابية في تحقيق الأمن والسلم العالمي ، بقيت الثوابت الفلسطينية كاملة غير منقوصة كأولى اهتمامات القيادة الفلسطينية الحريصة كل الحرص على تحقيقها وعدم التفريط بها توافقا مع الإرادات الدولية والعربية والإسلامية التي كلها تعترف صراحة وجهرا بها ، والاهم تحقيقا لأهداف مسيرتنا الثورية النضالية التي انطلقت بهدف تحقيق كافة حقوقنا الوطنية المشروعة .

ومع استمرار وضع إسرائيل للعراقيل أمام مسيرة السلام في الشرق الأوسط ، ودوام تنكرها للعهود والمواثيق الدولية التي كلها تقريبا تمت برعاية وبضمانة أمريكية ، وإصرارها على استمرار قضيتي الاستيطان وعملية التهويد للقدس لصالح نجاح إستراتيجيتها الموصلة كما تظن هي للوصول ليهودية الدولة ، ولضمان بقاء القدس عاصمة أبدية موحدة لها ، وضمانها إلغاء أو التقليل من آثار حق العودة الذي هي ترغب به أن يكون لثلة فلسطينية متفق عليها وليس لجموع الشعب الفلسطيني المهجر ، الذي لن يتخلى أبدا عن هذا الحق ، أعلنت القيادة الفلسطينية بأكثر من محطة ومفصل توقف المفوضات لحين تخلي إسرائيل عن سياساتها العدوانية وقيام أمريكا وباقي الأطراف الدولية المهتمة بالسلام لإلزام إسرائيل بالإيفاء بالتزاماتها التي تعهدت بها .

إلا أنّ الطرف الأمريكي مدعوما أو بتوسط كثير من الأطراف الراغبة بنزع فتيل التوتر والانفجار الذي دائما تصر إسرائيل على إشعاله ، كانت دائمة الضغط على الطرف الفلسطيني ليقدم مزيد من التنازلات للعودة للمفوضات ، محملين شعبنا وقيادتنا مسؤولية ما قد يحدث أو تتجه إليه الأوضاع فيما لو فشلت المفاوضات .

لم تكن التنازلات الفلسطيني قطعيا تتعلق بالثوابت كما قد يصور أو يتخيل البعض ، فقد كانت كلها إجرائية تهدف لإقناع العالم بوصفنا الطرف المستضعف قوة وليس حقا ، أننا تواقين للسلام ونرغب بتحقيقه للوصول بنا لثوابتنا وكافة حقوقنا ، السلام العادل المنشود فلسطينيا الأملين بتحقيقه ولكن ليس بأي ثمن كما قد يخطط أو يتوقع أو يأمل البعض .

وبعد أن وصلنا تقريبا لنهاية جولة المفاوضات الحالية التي تنتهي اتفاقا في الثامن والعشرين من هذا الشهر ( نيسان ) ، لحائط مسدود بسبب التغولات والإرهاب والاستيطان الإسرائيلي ومحاولة تهويد القدس المبرمج من قبل دولة إسرائيل ، واليقين من أنّ الأطراف الراعية للمفاوضات لم تكن مستعدة بعد أو جدية لتحقيقه كسلام عادل يحق الأمن والسلم الدوليين ويرضى به شعبنا ، لاستمرارها بالطبطبة على يد وظهر دولة إسرائيل المتنكرة للسلام كمفهوم ورفضها تنفيذ مستحقاتها تجاه كل الاتفاقات السابقة المبرمة ، كان لزاما على قيادتنا الفلسطينية المدعومة بالتفاف شعبنا أن تتجه للخيارات الأخرى المتاحة لمنع دولة إسرائيل من أكمال كافة مخططاتها العدائية تجاه قضيتنا وشعبنا ، وكان من أول هذه الخيارات وأهمها ابتداء التوجه للأمم المتحدة وطلب الانضمام لعدد من الهيئات والأفرع الدولية للقبول بدولة فلسطين عضوا فاعلا فيها يدعم عربي كبير وبمقدمته موقف الأخوة والأشقاء في الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم ، بهدف استنهاض الأمم المتحدة للقيام بواجبها القانوني المنوط بها تجاه قضيتنا ولمواجهة كل التغولات والاعتداءات والاستيطان وعمليات التهويد الإسرائيلية التي كلها تتعارض مع العهود والمواثيق والقوانين الدولية .