جراسا -

تابع فريق "راصد" باهتمام المستجدات التي طرأت مؤخراً على تطور الاطار القانوني للادارة اللامركزية في الأردن، وذلك ضمن مجهود مركز الحياة الرامي الى تعزيز التحول الديمقراطي السلمي في الأردن نحو درجة أعلى من التشاركية مع مختلف الفئات المجتمعية في ادارة الشؤون المحلية.

ويثمن مركز الحياة الجهود الحكومية الساعية الى تخفيف تركيز صلاحيات السلطات المركزية لحساب المجالس المحلية، الا أنه يشير الى وجود مجموعة من الاختلالات التي يجب تداركها خلال المراحل الدستورية لاقرار الاطر القانونية الناظمة للادارات المحلية، وذلك بغية اكسابها أعلى درجة ممكنة من الشرعية

والقدرة على عكس الاحتياجات التنموية للمواطنين.

قام مجلس الوزراء الأردني مؤخراً باقرار كل من مشروع نظام الادارة اللامركزية ومشروع قانون معدل لقانون البلديات واحالتهما الى ديوان التشريع والرأي لاستكمال الصياغات القانونية وقنوات الاقرار الدستوري، الا أن هذه المرحلة قد شابها ضعف الشفافية في اتاحة المعلومات الكافية حول المشروعين قبل اقرارهما من قبل رئاسة الوزراء، بالاضافة الى تدني درجة دمج القطاعات المجتمعية وأصحاب الخبرات المستقلين.

كما ويستهجن مركز الحياة اقرار مشروع الادارة اللامركزية على شكل نظام وليس قانون، حيث أنه وعلى الرغم من صحة التصريحات التي أوردها الناطق الرسمي باسم الحكومة حول المرونة العالية التي يتميز بها النظام عن القانون في ما يخص التعديل المستقبلي والتطوير بعد التجربة، الا أن هذه القضية تتعلق بتغيير جوهري في البنية الادارية للدولة الأردنية، وعلى ذلك فانه لا بد أن تقتصر أي عملية تعديل على هذا المشروع على السلطة التشريعية ذات الشق المنتخب والأكثر قدرة على تمثيل التطلعات الشعبية، ولا يجوز ترك الباب مفتوحاً أمام الحكومة المركزية لتعديل شكل الادارة اللامركزية وصلاحيات المجالس المحلية المنتخبة، الأمر الذي يشكل خرقاً للتطبيق الديمقراطي لما يحتويه من تضارب في المصالح.

ويقدم فريق مركز الحياة توصية مهمة لديوان التشريع والرأي، مفادها العمل على تكريس التشاركية من خلال حملات رفع الوعي الوطنية بمفهوم اللامركزية والاطار القانوني الجاري مناقشته، بالاضافة الى تعزيز التشاركية مع مؤسسات المجتمع المدني والخبراء المستقلين وأصحاب العلاقة من رؤساء وأعضاء المجالس البلدية الحاليين لضمان انسجام المشروعين مع احتياجاتهم وطموحاتهم.

كما ويشير مركز الحياة الى ضرورة العمل على ترويج استعمال قنوات التغذية الراجعة على المشروعين بأسرع وقت ممكن، بهدف الحصول على أكبر قدر ممكن من الانطباعات المحلية حول أوجه القصور في التشريعين المنظورين والعمل على تطويرهما قبل ارسالهما الى مجلس النواب استكمالاً لمراحل الاقرار والتفعيل.