جراسا -

أظهرت دراسة أعدها معهد غالوب الدولي الذي يتخذ من زوريخ مقرا له أن نسبة الإلحاد في المملكة العربية السعودية تتراوح بين 5 و9 بالمئة من مجموع عدد سكان المملكة.

هذه النسبة هي الأكثر ارتفاعا مقارنة مع دول عربية حتى مع تلك التي تعرف بميولها العلمانية كتونس ولبنان حيث أن هذه الدراسة بينت أن نسبة الإلحاد في هاتين الدولتين لا تتجاوز 5 بالمئة من مجموع السكان.

وتعتبر نسبة الملحدين في السعودية مرتفعة ومفاجئة نظرا لطبيعة المجتمع السعودي الذي يخضع لتطبيق صارم لمبادئ الشريعة الإسلامية. فما الذي يدفع بالسعوديين إلى إعلان إلحادهم؟ وهل أن السلطات السعودية من خلال إصدارها لمراسيم ملكية منذ بضعة أسابيع تعتبر التشكيك في مبادئ الديانة الإسلامية والإلحاد إرهابا، تحاول اجتثاث هذه الظاهرة الاجتماعية في البلاد قبل أن تتوسع وتخرج عن السيطرة؟ وما دور وسائل الإعلام الحديثة ومواقع التواصل الاجتماعي في انتشار هذه الظاهرة في المملكة؟

رئيس مركز دراسات الشرق الأوسط في الرياض أنور العشقي وهو سعودي مقيم في المملكة ومقرب من دوائر القرار قال في تصريحات صحفية الأسبوع الماضي:"إن هذه الظاهرة “تسللت إلى المجتمع السعودي نتيجة عدة عوامل من أبرزها التطبيق المتشدد لمبادئ الديانة الإسلامية في المجتمع السعودي والتربية الصارمة التي يتلقاها الأبناء داخل الأسر وفي المجتمع إجمالا والتي تولد ردود فعل عكسية بدفعهم إلى الإلحاد عوض التدين المفرط. إلا أن العشقي يعتقد أن هذه الظاهرة غير مخيفة وليست بالسلبية التي يخالها البعض. ويضيف بأنها ظاهرة صحية تضفى على المجتمع السعودي التقليدي والمحافظ ” تعددية” وتمنح فرصة للحوار مع هذه الفئة من المجتمع والاستفادة من رؤيتهم المختلفة للأمور وحتى تعديل بعض القوانين والاستفادة من إضافاتهم، لأن المجتمع السعودي ينبغي أن يضم طيفا من التيارات الفكرية المختلفة ليضمن ثرائه وتجدده.

كما يعتقد رئيس مركز الدراسات أن وسائل الإعلام الحديثة ومواقع التواصل الاجتماعي لعبت دورا محوريا في انتشار الظاهرة لأنها خرجت بهذه الأفكار من السرية إلى العلن وأضفت عليها بعدا واقعيا، وضمنت وسائل الاتصال الحديثة انتشارا أوسع لهذه الأفكار في كل طبقات المجتمع السعودي التي أصبحت تتفاعل فيما بينها بشكل أكثر حيوية مما كانت عليه من قبل.

وبخصوص تضمن المراسيم الملكية بنودا تجرم الإلحاد وتضعه في خانة الإرهاب فإن العشقي لا يرى في تبني السلطات لهذه القوانين قمعا للحريات، لأنه يعتقد أن الإلحاد كنمط مستقل من التفكير هو أمر إيجابي. لكنه قد يصبح سلبيا ويستوجب المحاسبة القانونية إذا كان يهدف إلى إخراج المجتمع السعودي من طبيعته التقليدية بغرض تغييره كليا وبث الفتنة في جوانبه والطعن في الدين.. والدولة في هذه الحالة لها الحق في اعتبار هذا النوع من الإلحاد خروجا عن القانون وتنظير للإرهاب.

وقد أصبح توتير وفيس بوك الفضاء المفضل للتعبير عن الآراء المختلفة حتى تلك المثيرة للجدل في المملكة. ذلك أن هذه المواقع تضمن حدا معينا من السرية والحصانة. فقد قامت مجموعة من الناشطين السعوديين بإنشاء حساب على فيس بوك أسمته “جمعية الملحدين السعوديين” وهناك حسابات على تويتر تتبنى علنا هذه الظاهرة في السعودية. ويقول أحد المغردين “إن هذه المواقع وفرت الفرصة للتواصل بين الأشخاص المهتمين بقيم العلمانية حيث يمكن التحاور معهم. ويقول آخر على حسابه على تويتر ”أنا فعلاً ملحد وحر .. ومن يريد رفض كوني ملحد أو أن يكون لي الخيار سوف أناقش كل صغيرة وكبيرة حتى يذهب عني ضرره”. على هذه المواقع يمكن العثور أيضا على أشخاص التقطوا صورا قرب أماكن مقدسة لدى المسلمين في السعودية ورفعوا خلالها لافتات تقول إنهم ملحدون.

الناشط السعودي في مجال حقوق الإنسان وليد أبو الخير قال أيضا في اتصال مع إحدى وسائل الاعلام:"إن هذه الظاهرة لا يمكن اعتبارها إلحادا بقدر ما هي تشكيك في الخطاب الديني والسياسي السائد في المملكة وبالتحديد مناهضة للتيار الوهابي في السعودية".

ظاهرة الإلحاد في السعودية قد تكون بالفعل متنامية بشكل جدي وهو ما يفسر الاهتمام الحكومي بها. وتجريمها قد يكون أداة لقطع الطريق أمام انتشارها في المجتمع المحافظ.

المصدر: وكالات