النقد الدولي : اقتصاد الأردن سيقوى بنسبة 3,5%


جراسا -

توقعت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي كريستينا كوستيال عبر بيان لها اصدر أمس، أن يزداد الاقتصاد قوة على المدى المتوسط، حيث ينتظر للنمو أن يزداد تدريجيا إلى 3.5% في عام 2014، و4.5% على المدى المتوسط، وأن يتراجع التضخم إلى حوالي 2.5% في نهاية 2014 و 3% على المدى المتوسط.
وأضافت أن فريق الصندوق رحب باستمرار التزام السلطات بتنفيذ برنامجها الاقتصادي الوطني في هذه البيئة الصعبة. وفي ضوء الأداء الاقتصادي الجيد في الفترة 2013-2014، توصل على مستوى الخبراء بشأن المراجعتين الثالثة والرابعة في ظل اتفاق الاستعداد الائتماني إلى توافق أن يرتهن إقراره بموافقة المجلس التنفيذي الذي تقرر مبدئيا أن يناقش المراجعتين في أواخر الشهر الحالي.وستسمح موافقة المجلس بصرف مبلغ قدره 170.5 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 264 مليون دولار أمريكي) للشريحتين الرابعة والخامسة معا.
وحول عجز الحساب الجاري (باستثناء المنح) أكدت كوستيال أنه سيشهد تحسنا تدريجيا يصل به إلى 4.5% تقريبا من إجمالي الناتج المحلي على المدى المتوسط، وهو ما يرجع في معظمه إلى انخفاض فاتورة واردات الطاقة. ولا تزال المخاطر كبيرة على هذه الآفاق المتوقعة، ومعظمها يرتبط بالصراع السوري واحتمال حدوث انقطاعات جديدة في واردات الطاقة.
وأوضحت حول ما يخص السياسات، من المهم أن تواصل السلطات حماية الاستقرار الخارجي والحد من مواطن الضعف مع تحسين سوق العمل والنتائج الاجتماعية في الأردن. وبينما يتعين مواصلة ضبط أوضاع المالية العامة، ينبغي أن يستمر التركيز على تحقيق توزيع عادل لعبء التصحيح وحماية شرائح المجتمع الأكثر ضعفا. ونظرا لاستفادة الأغنياء بشكل غير متناسب من مزايا انخفاض أسعار المرافق ومعدلات ضريبة الدخل الفعلية، تكتسب إصلاحات المرافق والضرائب أهمية بالغة في أي جهد للضبط المالي المتوازن.
وبالنسبة لعام 2014، فتوقعت أن يؤدي اعتماد تدابير للإيرادات وزيادة تعرفات الكهرباء إلى اتساق ميزانية 2014 ومستوى الخسائر لدى شركة الكهرباء الوطنية مع أهداف السلطات المعنية بتخفيض العجز الأولي المتحد إلى 8.3% من إجمالي الناتج المحلي هبوطا من 9.3% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2013. وبعد عام 2014، ستؤدي استراتيجيات الطاقة والمياه متوسطة الأجل إلى عودة المرافق بالتدريج إلى مستوى استرداد التكلفة. وبالنسبة للحكومة المركزية، ينبغي أن يكون محور الضبط المالي هو الإصلاح الضريبي الذي يستهدف تعويض جانب من الانخفاض الكبير الملحوظ في الإيرادات منذ عام 2007. وسيكون اعتماد مشروع قانون ضريبة الدخل المعروض حاليا على البرلمان، إلى جانب تخفيض الحوافز الضريبية، بمثابة خطوة كبيرة في هذا الاتجاه.
وسيستمر تركيز السياسة النقدية على الحفاظ على مستويات مناسبة من الاحتياطيات الوقائية الدولية. وتواصل جهود الإصلاح تقدمها التدريجي في القطاع المالي، كما يتسم القطاع المصرفي بالاستقرار والسلامة الكلية. ويعمل البنك المركزي الأردني على تعزيز صلابة القطاع، بما في ذلك تحسين جمع البيانات الرقابية وتعزيز الإطار التنظيمي.
واشارت كوستيال إلى أن الأردن اضطر إلى التعامل مع تأثيرات معاكسة قوية في السنوات الأخيرة. وكان للأزمة السورية انعكاسات كبيرة على الاقتصاد الكلي الأردني وما زالت انقطاعات واردات الطاقة من مصر تفرض مزيدا من الضغوط على حسابات المالية العامة والحساب الخارجي. وأثناء عمل البعثة، قمنا بزيارة مخيم الزعتري للاجئين ومدينة المفرق المجاورة له، وقد تركت الزيارة انطباعا إيجابيا للغاية لدى فريق الصندوق عن كرم ضيافة الأردن للاجئين السوريين ودعمه لهم.
وبينت أنه قد ارتفع النمو في الأردن إلى حوالي 3% في عام 2013 مع تحسن النشاط في مجالات الخدمات المالية والاتصالات والتجارة والبناء. وهبط معدل التضخم المحسوب على أساس سنوي إلى أعلى بقليل من 3%. وتشير التقديرات إلى تحسن عجز الحساب الجاري بأكثر من 5% من إجمالي الناتج المحلي ليصل إلى أقل من 10% من إجمالي الناتج المحلي، لتوقع انخفاض واردات الطاقة وارتفاع التحويلات الجارية للقطاع الخاص. غير أن البطالة ظلت مرتفعة عند مستوى 12.6%.
وأضافت أنه خلال عام 2013، واصلت السلطات الحد من مواطن الضعف في حسابات المالية العامة والحساب الخارجي. وقد تحسنت أوضاع الحساب الجاري–واقترن ذلك بتراجع دولرة الودائع بدافع من زيادة الثقة، والنجاح في إصدارين للسندات المحلية بالدولار الأمريكي، وإصدار سندات يوروبوند مضمونة من الولايات المتحدة – مما سمح للبنك المركزي الأردني بإعادة بناء الاحتياطيات الدولية حتى بلغت مستوى مريحا (يتجاوز خمسة شهور من الواردات المرتقبة في نهاية 2013). وفي نفس الوقت، كانت مالية الحكومة المركزية وشركة الكهرباء الوطنية (NEPCO) متماشية مع الالتزامات المحددة في البرنامج.
وقد بلغ متوسط البطالة في الأردن 14% على مدار العقد الماضي، ويصل إلى مستوى بالغ الارتفاع بين الشباب والنساء على وجه الخصوص. ولتوفير فرص العمل واستيعاب الداخلين الجدد في سوق العمل، يتعين تحقيق نمو سنوي متوسط في إجمالي الناتج المحلي قدره 6.1% على مدار الفترة 2013-2020. ومن الضروري لتحقيق هذا الهدف تجديد الزخم الدافع للإصلاحات الهيكلية، وهو ما يتطلب جهودا لتحسين مناخ الأعمال، بما في ذلك التعجيل بالموافقة على قوانين الاستثمار والإقراض المضمون والإعسار المالي. وينبغي أن تهدف إصلاحات سوق العمل إلى تسليح الداخلين الجدد بالمهارات اللازمة في القطاع الخاص؛ ومعالجة القيود أمام انضمام الإناث للقوى العاملة. وفي نفس الوقت، ستؤدي زيادة الشفافية إلى تعزيز فعالية القطاع العام وزيادة مساءلته. ولتحقيق هذا الغرض، فمن المهم تقوية الإدارة الضريبية وإدارة المالية العامة، وتحسين ترتيب أولويات الاستثمار العام.
ويذكر أن بعثة من صندوق النقد الدولي التي تقودها كوستيال قامت بزيارة إلى العاصمة الأردنية عمّان في الفترة 4-19 مارس الجاري لعقد مناقشات في إطار مشاورات المادة الرابعة لعام 2014 والمراجعتين الثالثة والرابعة لبرنامج الأردن الاقتصادي الذي يدعمه اتفاق للاستعداد الائتماني مع الصندوق.

الرأي



تعليقات القراء

د. حسين الشقيرات
السارقون والفاسدون سيكونون بانتظار هذه الزيادة وذلك النمو في الاقتصاد هذا ان سمحوا بنمو الاقتصاد، والاردن غني بموارده وبجهود ابنائه لكن جهدهم ماهو الا كحاطب ليل لا يلبث ان يذهب ادراج الرياح لجيوب فئة تغولت على الشعب الاردني ومصت دماؤه كطفيليات قذرة لا تقتات ولا تعيش الا على كد الآخرين
05-04-2014 09:56 AM
رفيق الاحزان
تتوقع ان يتحسن الاقتصاد اذا التزمت السلطات بالتصييل الظريبي واظافه الظرائب كما هو محدد من قبلكم النمو والاقتصلد يقاس من الميزان التجاري والتصديير والاستيراد وفهمكم كفايه الدول تحاول وتسعى للتصديير لاظافه الدخل على خزينتها ونحن نفرض الظرائب على هذا المواطن البسييط تى وصل بنا الامر عاطل عن العمل وتملك عقار او بيت بقيمه 200 الف تحرم من دعم المشتقات هو ليس دعم هي تسمى رديه بدل فرق الاسعار المباعه للمواطن عن السعر الحقيقي
05-04-2014 10:57 AM
ابن الكوره
على حساب جيب المواطن الفقير
05-04-2014 11:00 AM
ن أ ب
اعتقد ان تحسن اقتصاد اي دوله يجب ان بنعكس ايجابا على المواطن فهل اعتقادي في محله
05-04-2014 11:42 AM
ابو هاني
صندوق النقد الدولي ... وحكومتنا ... منهم بمليون مرة
05-04-2014 01:28 PM
صقر صخر
لن يتحسن الاقتصاد الاردني في الوقت القريب وبلعكس سيتراجع الاقتصاد اضعاف مضاعفه واليوم بزات ثم ترويح المصرين العمال من البنيات التي هيا عمارات سكنيه او شقق سكنيه فقلت للمصرين ليش مروحين من الصباح قالو بيع الشقق توقف والبنوك تريد اموالها من الشركات وبيع الشقق قد توقف تمام وبيع الشقق يعني كل مكونات الحياه لشعب الاردني وهيا مسئلة حياه او موت له وهوا يضم موظفون الدوله في الاراضي والبلديات والهندسه والكسارات والشاحنات ونجارين والحدادين والعمال وهوا قطاع حيوي ومه قد يكون توقف وبتوقف القطاع الانشائي كل شيئ سيتوقف في البلد وستزيد البطاله ويتراجع دخل الاردني والبلد يمسكها اناس ليس لهم خبره في الاقتصاد او الصناعه او التجاره وهاده مشكله ثانيه ونحن اصحاب البلد نعرف اكثر من صندوق النقد
05-04-2014 09:45 PM

أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.

- يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :

إقرأ أيضاً

رياضة وشباب

محليات