جراسا -

وجه رئيس لجنة الطاقة و الثروة المعدنية النائب المهندس جمال قموه رسالة لرئيس الوزراء حول مدخلات الانتاج المحلية في مشاريع الطاقة المتجددة .

وتاليا نص الرسالة :

دولة رئيس الوزراء الأفخم

الموضوع:- وضع نسب لمدخلات الإنتاج المحلية في مشاريع الطاقة المتجددة
تحية وبعد،،،

وضعت الرسالة الملكية السامية السبت الماضي تصوراً مستقبلياً واضحاً للاقتصاد الأردني للسنوات العشرة القادمة، وطلب جلالة الملك من الحكومة " دعم مُحركات النمو الاقتصادي " كأحد أهم الركائز الأساسية لهذا التصور، كما طلب جلالته من الحكومة " دعم المشاريع الإنتاجية والريادية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة" ، وطلب منها العمل على تنويع مصادر الطاقة والإسراع في تنفيذ المشاريع الإستراتيجية المتعلقة بها. وتهدف رؤى جلالته إلى تعزيز الثقة بالمنتجات الأردنية كبدائل للمنتجات الأجنبية ودعم هذه المنتجات بما يؤدي لخلق فرص عمل لأبنائنا وبناتنا والنهوض بهذه الصناعات لتساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وحيث أن قطاع الطاقة المتجددة من القطاعات الأردنية الواعدة، والتي من شأنها أن تجعل الأردن بلداً مصدراً لتقنياتها وخدماتها لدول المنطقة والعالم، فإننا في لجنة الطاقة لمجلس النواب نعير هذا القطاع بالغ اهتمامنا، لذا فقد آثار استغرابنا أن نرى الحكومة ممثلة بوزارة الطاقة والثروة المعدنية وقد قامت بطرح العروض المباشرة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

وطرح عطاءين تنافسيين لنفس الغرض بتمويل خليجي بمئات الملايين، كل ذلك دون التطرق إلى إلزامية استخدام المطورين والشركات المتنافسة للمنتجات الأردنية المتوفرة لهذه المشاريع، مع العلم أن مصانعنا يمكنها توفير ما لا يقل عن 60- 70% من المدخلات الكهروميكانيكية لهذه المشاريع، وأن الدول الأخرى تتنافس في وضع نسب إلزامية عالية من المدخلات المحلية في المشاريع المشابهة لما لذلك من أثر إيجابي كبير على تنمية صناعاتها واقتصادها.

وقد علمنا مؤخراً أن الحكومة تدرس القيام بهذه الخطوة المهمة، ومع تقديرنا لهذا التوجه، نرجو لفت الانتباه لما يلي:

1- نرجو الإسراع بتحديد النسبة وذلك ليتسنى إشراك المشاريع المذكورة أعلاه بهذا الالتزام وخاصة للمشاريع المنوي إحالتها قريباً.

2- نرجو استخدام نسبة مئوية توازي ثقتنا بصناعاتنا المحلية وتتماشي مع النسب المستخدمة في دول العالم، بحيث لا تقل عن 50% من مكونات المشاريع الكهروميكانيكية.

آملين أن ينال طلبنا اهتمامكم لما له من تأثير مباشر على التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبما يتماشى مع رؤى جلالة الملك في رسالته الخيرة.