جراسا -

كشف تقرير لجنة تقييم التخاصية ان شركة "انفستكوم" التي تنافست مع "امنية" للحصول على رخصة مشغل خلوي ثالث في السوق الاردنية هي التي حققت افضل النتائج المالية والقانونية والفنية ولكن تم احالة العطاء لشركة امنية، وفقا للمقر.

وبحسب التقرير الذي اعلن عن نتائجه مطلع الاسبوع الحالي ترى اللجنة انه بعد دراسة حيثيات العطاء وتحري الممارسات العالمية الفضلى فإن احالة العطاء لشركة امنية يفتقر للعدالة والموضوعية والشفافية.

وتظهر نتائج عطاء الترخيص واللجان الفنية والقانونية والمالية إن شركة "انفستكوم" كانت افضل من النواحي الفنية والمالية والقانونية، الا انه تم منح شركة امنية 125 نقطة من اصل 200 نقة عن المنافع الاضافية للاردن (والتي قدرت بـ 400-900 الف دينار من اصل 2.7 مليون دينار وفق العرض المقدم من "امنية") دون منح اي نقطة لشركة "انفستكوم" الامر الذي اهل "امنية" للفوز بالرخصة.

واشارت اللجنة في تقريرها الى مخالفة تتعلق بعدم توافق العطاء موضوعيا وفنيا مع افضل الممارسات في قطاع الاتصالات، الا انها لم ترى وجود اية مخالفات قانونية صريحة في اجراءات الترخيص، ولكنها بينت ان الممارسات الفضلى تضع سعرا تفضيليا مباشرا في العطاء فقط في حال سعيها الى جلب الشركات المشغلة للخبرة والكفاءة، اما في حال الشروط الميسرة للتأهل فقد كان الاولى ان يكون التنافس على سعر الرخصة احد المعايير الرئيسية في تقييم العطاء.

وكشفت اللجنة ان حيثيات بيع رخصة المشغل الخلوي الثالث لمالكها الاول لا تنعكس بأي شكل من الاشكال على المالك الحالي والذي اشتراها بالسعر العادل سيما وانه تمكن فعلا من زيادة المنافسة وكفاءة القطاع.

يذكر ان مايكل داغر وفؤاد محمد الغانم حققا ثروة كبيرة من بيع شركة امنية للاتصالات الخلوية الى شركة بحرينية بمبلغ 415 مليون دينار في صفقة اثارت الرأي العام الاردني وجرى فيها تحقيق من قبل مجلس النواب وطوي بدون نتيجة تذكر.

وشهدت صفقة بيع شركة امنية بقيمة 415 مليون دولار جدلا منذ العام 2006، خاصة وان تكلفة رخصتها لم تتجاوز الـ 5 ملايين دينار، حيث تم بيع 96% من أسهم أمنية مطلع إلى شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بتلكو.

وحصلت بتلكو على أسهم شركة أمنية للاتصالات والتكنولوجيا- المملوكة من قبل رئيسها التنفيذي في حينها مايكل داغر، ومجموعة شركات فؤاد محمد الغانم وأولاده الشركاء المؤسسين لأمنية - وبيت الاستثمار العالمي، في حين احتفظ صندوق دعم الطالب في الجامعات الأردنية الرسمية بالنسبة المتبقية وهي 4 بالمئة.