جراسا -

أكد عاملون في قطاع الاسكان أن استمرار ارتفاع مدخلات الانتاج بالاضافة الى تقديرات أسعار الاراضي سينعكس بالزيادة في أسعار الشقق.

وبين هؤلاء في حديث لـ"الغد" أن موسم الصيف الحالي سيشهد ارتفاعا في أسعار الشقق بما يقدر 10 %، نتيجة زيادة الطلب على الشقق في هذا الموسم.

وقفزت أسعار الاسمنت منذ نهاية العام الماضي 100 % في السوق المحلية حيث كان يقارب سعر الطن قبل 4 أشهر 55 دينارا للطن واصل ارض المصنع، في حين واصلت الارتفاعات لتصل الى 100 دينار للطن الواحد.

وقال رئيس جمعية مستثمري قطاع الإسكان كمال العواملة، أن الارتفاع الذي طرأ على مدخلات الانتاج بالاضافة الى تقديراسعار الاراضي الذي يرفع سعر الارض 10 % سينعكس على اسعار الشقق بالارتفاع.

وأكد العواملة على ضرورة أن تقوم الحكومة بمراجعة القرارات المتعلقة بتقدير أسعار الاراضي والشقق بشكل عادل لغايات التسجيل من خلال اللجان المشتركة بين القطاعين العام والخاص، بحيث يتم مراجعة التقدير مرة واحدة فقط كل سنة او سنتين بدلا من اعادة التقدير كل 6 أشهر كما هو معمول به حاليا، وعدم الاعتماد على آخر سعر فعلي تم تنفيذ البيع عليه كمقياس.

ولفت الى انه من اسباب ارتفاع اسعار الشقق، المباني المتوقفة بسبب تأخر اصدار أذونات الاشغال الذي يرفع كلفة رأس المال والذي ينعكس سلبا على سعر الشقة.

وشكلت الشركات المنسحبة من قطاع الاسكان العام الماضي 5 % من مجموع الشركات المستثمرة في القطاع والمسجلة لدى الجمعية والتي بلغ عددها 2700 شركة بدلا من 2845 شركة.

بدوره أكد مستثمر في قطاع الاسكان، نضال داوود، أنه ونتيجة لارتفاع كلف الطاقة وأسعار الاراضي ومدخلات الانتاج الاساسية التي تستخدم في قطاع الانشاءات سترتفع اسعار الشقق خلال الفترة القليلة الماضية بنسبة تتراوح ما بين 10-15 %.

وأوضح داوود أن المدة الزمنية التي تحتاجها رخص البناء وأذونات الاشغال ترفع كلفة رأس المال على المستثمر، بالاضافة الى الإجراءات البيروقراطية الحكومية التي تتبعها بعض المؤسسات والدوائر الحكومية المعنية بهذا القطاع.

وكانت مصادر مطلعة قد كشفت أخيرا أن الحكومة وافقت على رفع الضريبة على المواد الانشائية بما فيها الحديد والاسمنت بنسبة 2 %، وذلك استكمالا للاجراءات التي تعهدت لصندوق النقد الدولي بتنفيذها.

وأوضح مستثمر آخر في قطاع الاسكان منير أبو العسل، ان الطلب على الشقق خلال الفترة المقبلة سيشهد ارتفاعا بشكل ملحوظ، بسبب عودة المغتربين والسياح العرب والاجانب الذين سيتوافدون للمملكة خلال فترة الصيف.

وأكد أبو العسل أن اسعار الشقق ستشهد ارتفاعا بمقدار يتراوح بين 10-15 %، بسبب ارتفاع مدخلات الانتاج الاساسية خاصة الاسمنت والحديد.

وارتفع حجم التداول العقاري خلال الأحد عشر شهراً الأولى من العام الحالي إلى 5.834 مليار دينار، مقارنة بـ5.030 من الفترة نفسها من العام الماضي وبارتفاع نسبته 16 %.

وسجلت مديرية تسجيل شمال عمّان المرتبة الأولى بحجم تداول بلغ 1,510 مليون دينار تقريباً، تلتها مديرية تسجيل عمان بالمرتبة الثانية 869 مليون دينار تقريباً، ثم مديريّة تسجيل أراضي غرب عمّان 739 مليون دينار تقريباً، فيما جاءت مديرية تسجيل جنوب عمّان رابعاً وبحجم تداول بلغ 481 مليون دينار تقريباً.

وبلغت نسبة حجم التداول في مديريات تسجيل محافظة العاصمة والمركز الرئيسي من حجم تداول الأحد عشر شهراً الأولى (76 %) تقريباً بمجموع (أربعة مليارات وأربعمائة وعشرين مليون دينار أردني تقريباً).الغد