لجنة التوجيه الوطني والاعلام النيابية تناقش "المرئي و المسموع"


جراسا -

خصصت لجنة التوجيه الوطني والاعلام النيابية اجتماعها الذي عقدته اليوم برئاسة النائب جميل النمري لمناقشة القانون المؤقت رقم ( 71 لسنة 2002 ) قانون الاعلام المرئي و المسموع اضافة الى سماع وجهة نظر عدد من الصحفيين حول قانون نقابة الصحفيين المعروض على المجلس .

واكد النمري خلال الاجتماع الذي حضره وزير الدولة لشؤون الاعلام الدكتور محمد المومني و مدير عام هيئة الاعلام المرئي و المسموع الدكتور امجد القاضي و مدير عام مؤسسة الاذاعة و التلفزيون رمضان الرواشدة على اهمية اقرار قانون عصري وحديث ينظم عمل وسائل الاعلام المرئية و المسموعة و يواكب التطورات التكنولوجية مبينا ان هذا القانون يحتاج الى تعديلات جوهرية خاصة بعد دمج دائرتي المطبوعات و النشر و هيئة المرئي و المسموع بهيئة لم تنشأ بعد تسمى هيئة الاعلام .

واعتبر النمري ان المشكلة الاساسية في هذا القطاع تكمن في تعدد المرجعيات واليات التنظيم مشيرا الى وجود جوانب فنية مثل الترددات التي مرجعيتها هيئة تنظيم قطاع الاتصالات و كذالك اشكالية ترخيص الاذاعات و الفضائيات التي ينبغي توحيدها تحت مظلة واحدة .

واعلنت اللجنة على لسان رئيسها دعوة كل من وزيري الاعلام و تطوير القطاع العام و رئيس ديوان التشريع والراي و مدراء المؤسسات الاعلامية الى اجتماع قادم للاطلاع على رؤية الحكومة تجاه الاعلام الاردني و علاقتها بالمؤسسات الاعلامية اضافة الى تصوراتها حيال قانوني المطبوعات و النشر و المرئي و المسموع والنظام الذي سيصدر لتنظيم عملهما بعد الدمج و ذلك قبل الشروع في مناقشة القانون المؤقت المعروض على اللجنة .

واكد اعضاء اللجنة على ضرورة توحيد المرجعيات بحيث يكون هناك مجلس ادارة مستقل غير تابع لوزير الاعلام يضم كافة المؤسسات الاعلامية و يعنى بتنظيم القطاع الاعلامي ليكون منافسا حقيقيا للاعلام الخارجي و يساهم في الحد من الممارسات السلبية التي تشوه صورة الاعلاميين المشرقة .

بدوره قال وزير الدولة لشؤون الاعلام و الاتصال الدكتور محمد المومني ان هناك حاجه ماسه لاقرار هذا القانون ليواكب التطورات التكنولوجية التي طرات على العصر و خاصة مسالة الترددات .

من جهته دعا مدير عام هيئة الاعلام المرئي و المسموع الدكتور امجد القاضي الى تعديل القانون كون القانون الحالي يحتوي على اخطاء قانونية و التباس في نصوصه و خاصة بعد التطورات التكنولوجية مشيرا الى وجود تحايل على القانون من قبل فضائيات السلايدات التي تبث عن طريق الانترنت و الفايبر .

ولحل جميع الاشكاليات والمعيقات التي تواجه الهيئة اكد القاضي انه لابد من وجود مجلس ادارة يحضى باستقلالية يقوم برسم السياسات العامة و يمنح الهيئة صلاحيات اكثر خصوصا في مسالة ترخيص وسائل الاعلام .

وعلى صعيد متصل استمعت اللجنة الى اراء و ملاحظات عدد من الصحفيين حول قانون نقابة الصحفيين المعروض امام المجلس لاخذها بعين الاعتبار خلال مناقشة القانون تحت القبة .

وقال النائب النمري ان هنالك العديد من الملاحظات حول القانون خاصة فيما يتعلق بتوسيع قاعدة الانتساب لا سيما العاملين في الاذاعات و المواقع الالكترونية .

من جهته قال وزير الاعلام اننا تعاملنا مع هذا القانون كما جاء من نقابة الصحفيين و كان لنا دور في الصياغة القانونية و مدى موأمتها مع القوانين الاخرى مؤكدا على ضرورة توسيع قاعدة الانتساب و اذا كان هناك لبس في القانون يجب ان نصححه .



تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.

- يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :

إقرأ أيضاً

رياضة وشباب

محليات