الحكومة والنقل في عمان : اذن من طين واخرى من عجين ولاعزاء للمواطنيين


جراسا -

تواجه الشركة المتكاملة للنقل في عمان مصيرا غامضا في ظل تعنت الحكومة في تقديم الدعم المالي المستحق للشركة و ادارة امانه عمان ظهرها للمستحقات المترتبة عليها لصالح الشركة ما يهدد مصير مئات العاملين في الشركة و انعكاسات السياسات الحكومية تجاة الشركة على توفير خدمات النقل للمواطنين .

سياسات الحكومة التي تتولي السيطرة على الشركة تتمثل في عدم منح الشركة الإعفاءات الجمركية والضريبية (ضريبة المبيعات) التي تشكل نسبة عالية من المصاريف التشغيلية للشركة بالرغم من أن إيرادات الشركة لا تخضع إلى ضريبة مبيعات يعد سببا يدفع الشركة الى خيارات صعبة في التعاطي مع التعامل الحكومي معها .

كما أن قطاع النقل وضمن الأجور المقررة من قبل الأمانة والهيئة لا تغطي المصاريف التشغيلية للشركة.

كما ان أمانة عمان لم تلتزم بدفع مبالغ الدعم المالي المستحق عليها للشركة، حيث انتهت اتفاقية الدعم خلال عام 2013 ولم تستلم الشركة سوى مبلغ 4.6 ملايين دينار من أصل المبلغ الإجمالي، والبالغ 17.2 مليون دينار ، وعدم عدالة الأجور المقررة من أمانة عمان وهيئة تنظيم قطاع النقل البري كل حسب اختصاصه.

تحمل المسؤولية الى عدم تجاوب مختلف الجهات مع متطلبات ومخاطبات الشركة لها مما أثر على إستمرارها في تقديم الخدمات أو خدمات النقل ، وكذلك الى الفوضى في البنى التحتية سواء كانت بالطرق ومساراتها أو بالمواقف من جهة عدم تواجدها إضافة الى أزمات السير الخانقة التي كانت تقف عقبة كأداء أمام حافلات الشركة.

ولضمان استمرار الشركة في أداء أعمالها فمن الضروري تقديم الهيئات والجهات الحكومية الدعم المالي التشغيلي للشركة، ومنحها الإعفاءات الجمركية اللازمة، ودفع أمانة عمان المبالغ المستحقة عليها

تعامل الحكومة مع الشركة يعد نموذجا لسياساتها في التعاطي مع قضايا المواطنيين فالشركة تديرها لجنة مؤقتة منذ العام 2011 من قبل وزارة الصناعه و التجارة حيث شكل وزير الصناعة في شهر تموز 2011 لجنة ادارة مؤقتة لتسيير اعمال الشركة اثر حل مجلس ادارتها استنادا لقانون الشركات المادة "168" نتيجة توقف الشركة فجأة عن تقديم الخدمة، وتم التمديد لها اول مرة في 18 كانون الثاني 2012 لمدة 6 اشهر انتهت في منتصف شهر تموز الماضي، وتم التمديد لها في المرة الثانية تنتهي في 17 كانون الثاني 2013 .

وتملك امانه عمان 10 % من اسهم الشركة في وقت تدير ظهرها لعدم تسديد الالتزامات المترتبة عليها ، فيما ترفض الحكومة ممثلة بوزارة المالية وهيئة تنظيم قطاع النقل التجاوب مع متطلبات ومخاطبات الشركة الامر الذي يؤثر على إستمرارها في تقديم الخدمات أو خدمات النقل .

يشار إلى أن الشركة المتكاملة للنقل المتعدد تأسست كشركة أردنية مساهمة عامة محدودة عام 2005، برأسمال مصرح به ومدفوع بلغ 30 مليون دينار.

وتشغل الشركة ما يقارب 92 خط من خطوط النقل العام، والمطروحة كوحدة استثمارية محالة على عدة شركات نقل تملكها الشركة المتكاملة وهي( شركة آسيا للنقل، والظلال للنقل، والتوفيق للنقل) كم أن هذه الخطوط المخدومة من قبل الشركة أغلبها ضمن حدود العاصمة عمان.

وبلغ عدد الحافلات المخصصة للعمل على الخطوط التابعة لأمانة عمان 397 حافلة والمخصصة للعمل على خطوط هيئة النقل البري 145 حافلة.

يذكر ان الشركة تشغل 750 عامل وفقا لرد الوزير وتنقل مابين 100 - 150 الف راكب يوميا داخل العاصمة

وكانت الحكومة قامت بشراء كامل الحصص التي تملكها شركة سيتي جروب (15295600) سهم في الشركة المتكاملة وتمثل ما نسبته (51%) من رأسمالها بسعر (10) مليون دولار وذلك مقابل قيام شركة سيتي جروب بالتنازل للحكومة عن ذمة الدائنة المقيدة في قيود الشركة وقيمتها (667) الف دينار و التنازل عن اي قضايا مرفوعه ضد الشركة وابراء ذمتها ابراءا تاما .



تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.

- يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :

إقرأ أيضاً

رياضة وشباب

محليات