جراسا -

خاص - شكا موظفون يعملون في مجلس النواب ، الخميس، حرمانهم من المكافأة التي استفاد منها فئة من موظفي المجلس دون الاخرى، متوعدين بالتصعيد اذا لم يتم انصافهم.

ووصلت "جراسا" شكوى تفيد انه احتصل موظفو المجلس على زيادة في مكافئتهم الشهرية ، الا انهم فوجئوا ان هذه الزيادة نالها المدراء وكبار موظفي المجلس، فيما حرم باقي الموظفين منها.

واوضحوا ان المدراء كان يتقاضون مكافأة شهرية تبلغ 500 دينار وصلت بعد الزيادة الان الى 700 دينار، غير رواتبهم المقررة طبعا،فيما عومل رؤساء الاقسام بزيادة كل حسب درجته الوظيفية، وحصلوا على علاوة كل حسب درجته ما رفع مكافأة بعضهم من 180 دينارا الى 300.

اما موظفو الفئة الثالثة فقد اقتصرت زيادتهم على مبلغ 50 دينارا، ولموظفي الخدمات فقط، اما الغالبية العظمى منهم فلم يحصلوا على اي زيادة تذكر ، رغم ان بعضهم له خدمة بالمجلس، تزيد عن عشرين عاما.

واشاد المشتكون بموقف رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة الذي رفض في المرة الاولى، هذه الزيادة، مشترطا ان تكون الزيادة للجميع، متسائلين عن الجهة التي التفت على قرار الرئيس؟

يشار الى ان اللجنة التي قررت رفع المكافأة قد شكلت من امين عام المجلس ، والمدير الاداري خالد الزعبي والمالي محمد العبدالات.

ومن الجدير ذكره، ان النظام الداخلي لمجلس النواب، به نص صريح هو ان تكون موازنة المجلس خاضعة لرقابة اللجنة المالية النيابية، والمكتب التنفيذي.؟

وتساءل المشتكون عن غياب لجنة النزاهة النيابية عن هذا الامر؟ مشيرين الى ان اموال المكافاة تصرف من الاموال العامة للدولة الاردنية، ومتسائلين عن غياب ديوان المحاسبة ايضا عن هذا الامر.

واشارت الشكوى الى ان عدد من المدراء قد حاولو مفاوضة الموظفين الذين لم تشملهم زيادة العلاوة، وأكدوا انهم واجهوهم بالرفض، متوعدين بتصعيد الامر اذا لم يتم انصافهم.