جراسا -

خاص - طعنت مكاتب الخدمات الجامعة، لدى محكمة العدل العليا، بقرار مجلس الوزراء بتعديل نظام الخدمات الجامعية الذي رفع بموجبه رسوم الترخيص والكفالة المالية.

وكانت المكاتب قد شكلت لجنة، لبحث التعديلات مع وزارة التعليم العالي، ولشرح ملاحظاتهم وتحفظهم على التعديلات الجديدة، وعرض مطالبهم للوزارة وللنواب.

وقالت اللجنة انه " رغم حرصنا الشديد على التواصل بكل الوسائل المتاحة و الصبر طوال المدة الماضية للوصول الى بارقة أمل مع وزارة التعليم العالي ولعدم انتاجية ذلك لغاية اللحظة رغم وعودهم الجادة و التي نحترمها ونأمل ان تنتج خيرا و رغم تدخل جهات نأمل فيها كل الخير مثل بعض النواب، ولعدم تفويت الفرصه (انتهاء المدة القانونية للاعتراض) و كسبا للحق المترتب دستوريا فقد تقدمنا بدعوى لدى محكمة العدل العليا".

حيث تم اختيار 3 عينات من تراخيص مكاتب الخدمات الجامعية المتضررة من النظام بحسب شروط دعوى التقديم لدى المحكمة ( مؤسسة فردية – شركة محدودة المسؤولية – جمعية تعاونية).