جراسا -

إشارةً إلى ما نشر في موقعكم حول تعيينات كلية الشريعة في الجامعة الأردنية والذي كان فيه إتهام شخصي لعميد كلية الشريعة، فإنه من باب حق الرد أرجو نشر الرد التالي وبعنوان " ليس هناك فساد إداري في كلية الشريعة " :

1- لم يصدر إلى هذا الوقت أية تنسيبات بصدد التعيينات، حيث نوقشت في مجالس الأقسام ومجلس الكلية، ولكن لم يصدر من الكلية إلى رئاسة الجامعة أي كتاب أو تنسيب حول التعيين، وبالتالي لم يتم تعيين أي متقدم مطلقاً، وكذلك لم ينسب أحد بتعيينه إلى الآن.

2- عملية التعيين في الجامعة الأردنية خاضعة لأسس دقيقة جداً، فهناك معايير واضحة توضع لها نقاط وتحسب بها حتى عشر العلامة خاصة إذا كانت لمصلحة المتقدم، وبالتالي فإن تنسيب الكلية لو تمَّ فهو غير ملزم لإدارة الجامعة.

3- جدول المفاضلة ليس من تفصيل العميد ولا علاقة له بالموضوع، وإنما صدر بموجب قرار سابق من مجلس العمداء أعتمد لكل الكليات وليست لكلية الشريعة فقط، لذا فإن سنوات الخبرة والبحوث ليست في هذا الجدول المعتمد وبالتالي فالعميد ليس مسؤولاً عن إغفالها.

4- كان الأولى بمن كتب الشكوى أن يذكر كل الحقائق وليس نصفها أو يغفلها فللعلم كان شقيق عميد الكلية من المتقدمين ولم ينسب لا في الأصلاء ولا البدلاء، ولو كان يفصل الجدول كما يريد عميد الكلية لكان شقيقه أولى من غيره.

5- إعتمدت الشكوى المقدمة على كثير من الإفتراءات المضللة وأخذت من مصادر مختلفة، وكان الأولى بأصحاب الشكوى – إن كانوا على حق – أن يراجعوني لأبين لهم جميع هذه الحقائق.

6- اللجان التي تم تشكيلها كلها من أساتذة الأقسام المختصين ويشهد لهم بالأمانة والإخلاص، ولذلك فلا يحق لأحد التشكيك في نزاهتهم وأمانتهم.

7- للأسف الشديد هناك الكثير من المعلومات الواردة في الشكوى لم تحدث مطلقاً وأخذت من البعض والذين مست مصالحهم ومصالح أقاربهم فافتروا على المجالس والأقسام ولم يراعوا في ذلك أمام الرأي العام سمعة الكلية وغايتهم كانت – وللأسف – تشويه صورتها.

وأخيراً كنت أتمنى على موقعكم الكريم أن يدقق في صحة هذه الشكوى والإستفسار عن مدى صدقيتها حتى لا تلقى التهم جزافاً، فالقارئ للعنوان والمضمون يصل إلى أن ما كتب كان حقيقة واقعة ولكن مع الأسف كان إفتراء ومن نسج خيال المشتكي، وأؤكد على أن كلية الشريعة ستبقى منارة العلم خرجت الدعاة والعلماء عبر العقود الماضية بجهود أساتذتها وطلابها، ولن يكون فيها فساد أياً كان نوعة.