خاص - غيث حدادين - يبدو أن خبرة اللواء سليم إدريس وعلاقاته مع الدول الغربية لم تشفع له في البقاء قائداً لهيئة أركان الجيش الحر، إدريس الذي إنشق عن الجيش السوري النظامي في شهر آب من عام 2012 وترأس هيئة الأركان في العام ذاته شهدت فترته تطورات عسكرية وميدانية مهمة، أثرت في تركيبة الجيش الحر وأدائه، الذي تراجع نوعاً ما في الفترة الماضية.

إقالة إدريس الحاصل على الدكتوراة في الرادارات الإلكترونية، جاءت بحسب مصادر من الائتلاف بعد خلافات مع الرئيس أحمد الجربا، على خلفية حادثة اقتحام الجبهة الإسلامية لمقر ومخزن هيئة أركان الجيش الحر عند معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا منذ قرابة الثلاثة أشهر.

تلك الحادثة وما سبقها وما تبعها من تطورات عجّلت في اتخاذ قرار المجلس العسكري الأعلى للجيش الحر بتوجيهات من الجربا بإقالة إدريس وتعيين العميد عبدالإله البشير ذو الخبرة العسكرية والمتواجد على الأرض خلفاً له!

وتعود أسباب إقالة إدريس، أولاً لعدم قدرته على توحيد الأولوية والكتائب المقاتلة على الأرض بل وانفصال أهم تلك الكتائب وهي الجبهة الاسلامية وما يندرج تحتها من ألوية، ثانياً عدم نجاحه في إعادة هيكلة الجيش ولا استرجاع سلاحه المنهوب في باب الهوى، ثالثاً الأنباء التي تحدثت عن هروبه الى قطر بعد حادثة اقتحام مقار الجيش الحر في باب الهوى (رغم نفيها لاحقاً) والتأكيد على وجوده في تركيا لإجراء لقاءات مع قادة الجبهات، إلا أن الشكوك لازالت تحوم حول حقيقة هروبه في ذلك الوقت! ما أثر على صورة الجيش الحر وقيادته في أوساط المعارضين وانعدام الثقة بينه وبين الفصائل المقاتلة الأخرى.

وأخيراً عدم قدرة الجيش الحر على صد هجمات تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" والتي سيطرت مؤخراً على مناطق واسعة على الخط الحدودي مع تركيا وما لذلك من آثار سلبية كبيرة خاصة ان تلك المناطق ذات أهمية استراتيجية، والسيطرة عليها يفقد الجيش الحر المنفذ الأهم وربما الوحيد في الشمال لدخول المساعدات العسكرية اليه، ما سيؤثر سلباً على مجرى المعارك مستقبلاً مع قوات الأسد.

إلا أن عوامل أخرى عجّلت في إقالة إدريس المتواجد في تركيا، وتسليم الراية لشخص آخر يقود المعارك في الداخل، وارتباط الإقالة بعوامل سياسية، من أهمها فشل محادثات الجولة الثانية من مؤتمر جنيف -2- والتي توصل على أثرها أصحاب القرار السياسي في الائتلاف والدول الداعمة الى قناعة بأن الحل السياسي قد لا يكون مطروحاً مستقبلاً وأن الحل العسكري وحده هو القادر على إحداث تغيير جذري في سير الأحداث للأزمة السوري.

لكن الحل العسكري يتطلب شخصاً قادراً على هيكلة الجيش الحر وتوحيد فصائله، والقدرة على تنفيذ الأوامر التي تصدر عن السياسيين، وتقوية جبهات القتال في درعا ومناطق أخرى، وكل ذلك يحتاج الى الدعم العسكري بالسلاح والعتاد الذي يأتي من الدول الداعمة للائتلاف وعلى رأسها الولايات المتحدة التي لن تقوم بذلك إلا بعد ان ترى ما تسميها القوى المعتدلة على الأرض ممثلة بالجيش الحر قادرة على ضمان عدم وصول تلك المساعدات الى تنظيمات متشددة أو متطرفة.

ويبدو ان إقالة إدريس ما هي الا بداية لمرحلة جديدة يرتقب فيها المجتمع الدولي تطورات ميدانية وعسكرية يثبت فيها كل طرف قدرته على الأرض، وتثبت فيها الدول الراعية لمحادثات جنيف للأسد ما هي كلفة نسف المفاوضات التي رعتها الأمم المتحدة، وبعد إحداث تغيير حقيقي في موازين القوى على الأرض، قد تستأنف المفاوضات من جديد لكن هذه المرة بأوراق لعب تختلف عن سابقاتها.