جراسا -

طالبت وزارة المالية رسميا من اتحاد العمال بدفع 12 مليون دنيار،  بدل البعثات الدراسية ، لابناء العمال على مدى الثلاثين عاما الماضية.

وجاء في نص كتاب وزارة المالية ان هذه البعثات كانت على حساب الخزينة ، ولم يكن لها نص قانوني يغطيها ، ولهذا استوجب على آباء وذوي الطلاب المبتعثين دفع الرسوم المستحقة على كل واحد منهم رغم أن الحكومة أعادت العمل بنظام البعثات الدراسية التي كانت تقدم لأبناء العمال ، وأنه تم تحويل الموضوع إلى ديوان التشريع والرأي لدراسة الوضع القانوني لهذه البعثات ، ولكن ذلك لم يحدث ، ولهذا امتنعت وزارة المالية عند إقرار قانون الضمان الاجتماعي المؤقت عن إدراج تعليمات منح البعثات الدراسية في هذا القانون ، وبالتالي عدم إمكانية إيفاد أي طالب على حساب الضمان.

وأعرب رئيس اتحاد العمال مازن المعايطة عن استغرابه واستهاجنه من طلب وزارة المالية،  خاصة ان هذه البعثات مكرمة ملكية من المغفور له بإن الله الملك الحسين بن طلال،  معربا عن تفاؤله في إمكانية حل هذا الموضوع ، مؤكداً أنه تلقى من مسؤولين حكوميين تطمينات تفيد بـ’حل’ موضوع البعثات الدراسية لأبناء العمال.

ونوه المعايطة ‘إن الاتحاد تفاجأ سابقا بعدم إدراج بعثات طلاب أبناء العمال ضمن تعليمات مؤسسة
الضمان الاجتماعي العام الماضي، مشيراً الى ان ديوان التشريع والرأي أفتى بهذه المسألة، قائلاً
: ‘إنه يمكن لمجلس الوزراء إصدار قرار إداري بهذا الخصوص، ولا سيما أن مجلس إدارة الضمان الاجتماعي أقر النص الذي يمنح أبناء العاملين في النقابات العمالية منحا في النظام المالي للمؤسسة’ وان مجلس ادارة الضمان الاجتماعي صادق على كافة الاسماء المقدمة له؛ للحصول على المنح الدراسية المقدمة للاتحاد، والبالغة 51 مقعدا، وان الاجراءات ستتخذ لتغطية نفقات هذه المنح.

واضاف ان الاتحاد قام بتوزيع هذه المنح حسب الاصول والتعليمات المعتمدة من مؤسسة الضمان الاجتماعي ، وانه لا خلاف حول هذه القضية بين مؤسسة الضمان الاجتماعي واتحاد نقابات العمال. 

يذكر أن عدد الطلبة الجامعيين المستفيدين من هذه البعثات من أبناء العمال بلغ حالياً نحو 500 طالب.