جراسا -

فوضى رسوم المدارس الخاصة في طريقها الى الانحسار، وقريبا سيودع الاردنيون الارتفاع غير المبرر لاقساط تلك المؤسسات، في حال جدت الحكومة باخراج مشروع تصنيف المدارس الخاصة الذي بقي حبيس الادراج سنوات طويلة إلى النور اخيرا، عقب تشكيل لجنة مشتركة أخيرا بين كل من وزارة التربية ونقابة المعلمين والتعليم الخاص، لمدارسته وعرضه على رئاسة الوزراء، وفق ما قال مدير التعليم الخاص في وزارة التربية فريد الخطيب لـ"السبيل".
واشار الى ان ملامح مشروع تصنيف المدارس الخاصة باتت واضحة، اذ سيؤخد في عين الاعتبار اثناء التصنيف كل من المناهج الدراسية، والمناهج الاضافية، وراس مال المؤسسة، والمنطقة التي تتواجد فيها، ومبناها، والمؤهلات العلمية لمعلميها، الى جانب حصر الخدمات التي تقدمها.
وتابع الخطيب ان كل تلك المعايير ستكون موضع دراسة للتصنيف، وبناء عليه ستحدد اللجنة الحدين الاقصى والادني لرسوم تلك المدارس، لافتا الى ان التعاطي مع القيم المحددة للرسوم ستكون ملزمة، ولن يسمح بتجاوزها.
واكد الخطيب انه من المقرر تنفيذ مشروع تصنيف المدارس الخاصة عقب موافقة رئاسة الوزارة عليه في النصف الاول من عام 2014.
وتتفاوت اقساط المدارس الخاصة، التي عادة ما تخضع الى اهواء المالكين، اذ ياتي تحديد الرسوم دون الاستناد الى معايير خدماتية او منهجية، وفق شكاوي عديدة تلقتها "السبيل"سابقا لأرتفاع أقساط عدد منها دون مبرر.
في المفابل تراعي مدارس خاصة الاوضاع المعيشية للاهالي، وتكتفي بهامش ربح متواضع للغاية، وفق ماقالت مديرة روضة الكفاح فادية ابو هنية ل"السبيل"، لافتة الى ان مشروعها بالكاد يسد النفقات الاساسية ورواتب المعلمات، نظرا لشفقتها على الاهالي من الانتكاسات المالية التي يتعرضون لها في كل عام جراء رفع الاسعار.
يشار الى ان العدد الاجمالي للمدارس الخاصة في المملكة يبلغ نحو 1055 مدرسة، 50 في المئة منها يقع في العاصمة عمان.

السبيل