جراسا -

تنوي الحكومة ممثلة بوزارة الصناعة والتجارة تحديد أسعار منتجات المخابز المصنعة من الطحين الزيرو إذ قامت الأخيرة برفع أسعار هذه المنتجات فوق المستوى المحدد من قبل نقابة المخابز.

ونوه مساعد أمين عام وزارة الصناعة والتجارة لشؤون التجارة الداخلية المهندس حسوني محيلان أن الوزارة ستعمل على مخالفة كل مخبز يتجاوز قوائم الأسعار الصادرة عن النقابة وتحويله إلى القضاء.

ولفت محيلان إن "الوزارة طلبت من النقابة قبل ثلاثة أسابيع تقريبا أن تتعاون مع الوزارة لإجراء دراسة شاملة عن كلف الانتاج إلا أن النقابة رفضت المشاركة في الدراسة" ، وأن الوزارة ما تزال تنظر في أن تتعاون نقابة المخابز في اجراء الدراسة للتأكد من الكلف الحقيقية لمنتجات الطحين
الزيرو غير المدعوم.

ويبلغ سعر كيلو خبز الحمام 55 قرشا فيما يتراوح سعر الكعك الشعبي بين 1.35 دينار و1.50 دينار بحسب اتفاق مسبق بين وزارة الصناعة والتجارة ونقابة المخابز ، وتستهلك المملكة سنويا من الطحين (الزيرو) غيرالمدعوم 100 ألف طن سنويا فيما يبلغ استهلاكها من الطحين المدعوم 450
ألف طن سنويا ، فيما يستهلك طن الطحين عند تحويله إلى خبز ما مقداره 107 ليترات من السولار، إضافة إلى 30 كيلو واط من الكهرباء، و15 كيلوغراما من الملح ، و800 لتر ماء، و10 كيلوغرامات خميرة ، بحسب دراسة قامت بها وزارة الصناعة والتجارة ونقابة المخابز.

وكانت الوزارة حذرت نقابة اصحاب المخابز من اتخاذ أي قرار برفع أوتعديل اسعار منتجاتها بحسب كتاب وجهته الوزارة الى النقابة مستندة الى أحكام الماده 20/ج من قانون المنافسة وتعديلاته رقم 23 لسنه 2004 ، وان القانون يحظر على أي جهة من القطاع الخاص تتولى تنظيم أي مهنة أو رعاية المؤسسات الاقتصادية أو التجارية اصدار أي قرار يؤدي الى الاخلال بالمنافسة او الحد منها او منعها او المساس بآليات السوق.

يذكر أن المادة 7/أ من قانون الصناعة والتجارة وبناءً على الصلاحيات المفوضة للوزير بموجب قرار مجلس الوزراء يحق للوزير تحديد أسعار السلع في حال وجود اختلالات سعرية ومغالاة في الأسعار.