بعد مرور أقل من شهر على ( انتخابات مجلس النوّاب السابع عشر ) بدأت آثار الندم واضحة على وجوه الكثيرين ومن خلال أحاديث الذين انطلت عليهم أكاذيب المرشّحين , والتطبيل والتعبئة الإعلاميّة فقرّروا المشاركة .

بدأ النّدم بعد أوّل جلسة لهذا المجلس والتي ناقشوا فيها الموضوع الأهم بالنسبة لهم وهو ( قضيّة الرواتب التقاعدية ) , مدّعين أنّ نقاشهم هذا كان من أجل الخروج من الحرج الدستوي , وكأنّ الحرج الدستوري لم يمسّ هذا المجلس بجميع أعضائه قبل أن يسقطوا تحت قبّة العبدلي . فأين هم من الحرج الدستوري والأخلاقي وبينهم من هو متّهم بقضايا رشوة وفساد مالي ؟ أين هم من ذلك الحرج وجميعهم قد وصل تحت القبّة بقانون انتخاب صادق عليه وأقرّه مجلس نوّاب مرفوض شعبيّا بعد أن شهد القاصي والدّاني ( وكثير منهم من أهلها ) على أنّ ذلك المجلس مزوّر ؟

وما زاد من ندم ( المشاركين المخدوعين ) عندما رأوا من انتخبوهم يتصارعون من أجل الإعتلاء على أصوات الناخبين , ليصلوا إلى كرسيّ الوزارة , ليكون هذا النّائب هو الجزّار الذي سيجزّ رقاب ( قاعدته ) الشعبية وبإسم الحكومة البرلمانيّة عن طريق قرارات ستكون هي الأسوأ خلال المعاناة التي نعانيها منذ أكثر من عقد من الزمن.

ثمّ أتى تشكيل اللجان النيابيّة ( المحاصصة وبالتوافق ) وقد زاد هذا الموضوع الطين بلّة , فرأينا أولئك النوّاب يتدافعون فيما بينهم من أجل الوصول إلى اللجنة ( التي تدرّ عسلا ولبنا ) لجنة الشؤون العربيّة والدّولية , كيف لا وهم يعلمون - وأنه وعن طريق حشر أسمائهم في هذه اللجنة - سيستعيدون ما خسروه خلال حملاتهم الإنتخابيّة في غضون سفرة أو سفرتين استجماميتين , وكم كانت دهشتي حينما وصل أحدهم إلى تلك اللجنة ( وبالتوافق ) وهو لا يحمل أيّ مؤهّل يساعده على ( تمشية