جراسا -

خاص - كشف رئيس مجلس النواب عبدالهادي المجالي ان المجلس الذي كان قد اتخذ قرار بالاجماع برفع دعاوى على مجرمي حرب غزة امام المحكمة الجنائية الدولية " لا يملك الصلاحيات القانونية والدستورية للتحرك".

جاء ذلك في رسالة تلقاها رئيس كتلة حزب جبهة العمل الاسلامي حمزة منصور رداً على طلبه تفعيل قرار المجلس في جلسته (السادسة عشرة) تاريخ 28/1/2009م المتضمن تسليم مذكرة لمدعي عام المحكمة الجنائية الدولية والشروع في تحريك قضايا لدى المحاكم التي تسمح قوانين بلادها بمحاكمة مجرمي الحرب.

ولفت المجالي في شرح موقفه الى ان" القرار المذكور محل اهتمامنا وننتظر تنفيذه في الوقت المناسب في الاطار العربي"،لأن المجلس " ليس هو الجهة الدستورية التي تمثل الدولة على المسرح الدولي،بل الذي يمثلها الحكومة،ولا سيما وزارة الخارجية".

وتابع موضحاً كيف ان الامر في عهدة الجامعة العربية بالقول:"اود الاشارة الى ان مجلس الجامعة العربية الوزاري في اجتماعه المنعقد في الكويت بتاريخ 16/1/2009 قد كلف الامانة العامة لجامعة الدول العربية بتوثيق الجرائم الاسرائيلية المرتكبة في
عدوانها على قطاع غزة واعداد ملف قانونبي لرفعه الى الهيئات القضائية المعنية بمحاكمة مجرمي الحرب والطلب من الدول الاعضاء توفير الموارد المالية اللازمة لذلك".

وخلص المجالي الى الاستنتاج بان الاردن "يعمل ضمن التحرك العربي الجماعي على توثيق الجرائم الاسرائيلية واعداد ملف متكامل بغية النظر في الاسلوب الامثل لتحقيق الماحقة القانونية على هذه الاجرائم".

من الجدير ذكره ان رئاسة المجلس كانت قد عللت قرارها المفاجيء بتأجيل سفر رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب النائب مبارك ابو يامين الى لاهاي لتسليم مذكرة الى مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية في حينه لاسباب "اجرائية" ،لكن الرسالة التي تلقاها النائب منصور امس تؤكد ان قرار المجلس الجماعي اطيح به تماماً.

وكان منصور قد طالب في رسالته بـ"اتخاذ الخطوات اللازمة بالتعاون مع الحكومة لتعديل التشريعات الأردنية النافذة بما يسمح بمحاكمة مجرمي الحرب"، وذلك بهدف تحريك قضايا بحق مجرمي الحرب في الكيان الصهيوني، العسكريين منهم والسياسيين.

واشار الى الجرائم التي ارتكبت في العدوان على قطاع غزة،وقال منصور مخاطبا المجالي " لا يخفى عليكم أن محاكمة المجرمين تضع حدا لعدوانهم المستمر".