المشاورات الرسمية بين الكتل النيابية والديوان الملكي الأردني ، لاختيار حكومة برلمانيه ، بدأت فعليا وعلى عاتق البرلمان الأردني تقع مسؤولية إنجاح التجربة في اختيار الحكومة البرلمانية بعدما تبناها قائد البلاد الملك عبدالله الثاني لتأسيس عرف دستوري جديد ، يكون مفتاحا للمشاركة الشعبية لاحقا في اختيار حكومته ، نعلم أنه الحكومات البرلمانية الحقيقيه تحتاج الى تعديل على بعض المواد الدستوريه ، لكن النصوص الدستورية بدأت في معظمها كأعراف دستورية ثم ترسخت لاحقا لتترجم الى نصوص دستوريه مكتوبه .
التسريبات التي نشرت في مواقع كثيره حول مضمون مشاورات الكتل النيابية مع رئيس الديوان الملكي دولة الدكتور فايز الطراونه ، تشير في غالبيتها إلى تحفظ الكتل الرئيسيه على تسمية اسم رئيس للوزراء ، وليس هناك توافق بين الكتل على تسمية رئيس أو أسماء محدده تتناغم مع رغبة الشارع الأردني .
حقيقية اذا صحت مثل هذه التسريبات فسوف تكون بداية غير موفقة لمجلس النواب السابع عشر ، وربما تكون بداية مبكرة لاحتجاج شعبي لإسقاط مجلس النواب السابع عشر ،فتخلي مجلس النواب عن المشاركة في تحديد اسم الرئيس والحكومة النيابية يعتبر بمثابة إجهاض لجنين ينتظر الشعب ولادته وهو تأسيس عرف دستوري جديد يكون مقدمة لتأسيس حكومات برلمانيه حقيقيه.
المرحلة المقبلة ، مرحلة دقيقة وخطيرة ،فهناك استحقاقات إقليمية تهدد الوطن الأردني كيانا وهوية ، وهناك أزمة إقتصادية يرى البعض أن حلها في تلبية شروط صندوق النقد الدولي ، حتى يبقى الوطن مكبلا بالقروض الدولية ، والتي كانت ولازالت هي مصيبة مصائب الشعب الأردني بل الشعوب العربية قاطبة ، تخلي نواب الأمة عن المساهمة في اختيار اسم رئيس الوزراء وتركه لترتيبات الديوان الملكي فقط يعتبر جرما سياسيا بحق الأمة ، فالتسريبات تشير كذلك إلى رغبة رئيس الديوان الملكي بتولي الرئاسة رئيس ذو خلفية اقتصاديه ، وهو ما يفهم ضمنيا الرغبة بعودة دولة النسور إلى الدوار الرابع مجددا ، وهو الذي اختار التمسك بتنفيذ شروط صندوق الدولي ، وهنا نتساءل عن ماهية الخبير الاقتصادي الذي جعل خياره الوحيد للحل الاقتصادي استهداف جيب المواطن الأردني البسيط ، بتحرير أسعار المشتقات النفطية ، وبالتأكيد نتوقع المزيد بتحرير أسعار الكهرباء ، والتي سوف تنعكس سلبا على جميع القطاعات بلا استثناء ، عن أي رئيس اقتصادي يتحدثون !، وفي عهد حكومته توقفت دول الخليج عن تقديم الدعم والمساندة ، وفي عهد حكومته زادت القبضة الأمنية واعتقل المئات بسبب رأيهم السياسي ، عن أي رئيس يتحدثون !، وفي عهده تم تثبيت قانون تكميم الأفواه " قانون المطبوعات والنشر " .
السادة النواب ،،أي رئيس للوزراء قادم ينحني أمام شروط الصندوق الدولي ، حتما سوف ينحني للاستحقاقات المشبوه التي تستهدف الوطن الأردني ، عندها لن يستطيع الشعب الأردني تحمل المزيد ، وبالتأكيد سوف تشهد المملكة احتجاجات شعبيه غاضبه ، عندها سوف يرفع الشعب شعار " الشعب يريد إسقاط مجلس النواب" لأنه المسئول عن عدم اختيار رئيس الوزراء ولا يعفيه أبدا تحفظه على اسم رئيس الوزراء ، فالملك وضع الكرة في مرمى النواب ،وسوف يتم تحميل وزر فشل رئيس الوزراء القادم لمجلس النواب فقط ، فالرأي العام والشعب لن يقدم العذر لكم اذا لم تلقطوا الرسالة الملكية بتسمية رئيس محدد ولا يكفي أبدا تحديد مواصفات معينة لشخص رئيس الوزراء القادم ،بمواصفات اصلاحيه يكتنفها بعض الضبابية.
السادة نواب الأمة وقبل ان تقرروا، احذروا خطورة اللعبة السياسية ،‮ ‬ولا تنساقوا للإيحاءات الماكرة ، التي سوف تضعكم بمواجهة صعبه أمام الشعب الأردني .. ‬وضعوا نصب أعينكم‮ مخافة الله سبحانه ومصلحة الوطن فوق المصالح الضيقه، ولا يكون مستوى طموحكم حقائب وزاريه أو مكتسبات شخصيه ‮.. ‬ولا تنصتوا الاّ لصوت الشعب ، ولا تكونوا جسراً‮ ‬يعبر عليه تجار الوطن ،‮ ‬فالشعب لم يعد يتحمل مزيدا من الاحباط .
حمى الله الوطن وشعبه من كل مكروه‬