تجمعت الكتل البرلمانية أو ما يمكن أن نطلق عليه "طبيخ الشحادين " وبداء الطخ من تحت الحزام لاختيار رئيس وزراء أردني للمرحلة الانتقالية القادمة وبناء على توجيهات الملك .
مقدمة بسيطة لوصف الوضع السياسي الأردني الأن ، إذا ما هي مواصفات رئيس الوزراء القادم وبناء على مخرجات التنطحات البرلمانية التي لا تمثل الشارع الأردني بعضهم يريده صاحب ولايه ونزيه وصادق وموثوق وغيرها من الصفات التي بحاجة للبحث بالمندل للتمكن من الوصول إلى من يمتلك هذه الصفات .
ولو فرضنا أن كتلة (س) اختارت اسم لرئيس الوزراء وكتلة (ص) اختارت كذلك وبقية الكتل قامت بطرح أسم لرئيس الوزراء ، ما هي قدرة هذه الكتل على التوافق على أسم واحد من بين كل هذه الأسماء ؟، وما هي الخطوط المشتركة بين كل هذه الكتل ؟، أو ما يسمى في علم السياسة ما هي نقاط التوافق بينها ؟ ، أو في علم السياسة الأردنية هل سترضى إحدى هذه الكتل أن يكون (ع) رئيس وزراء وهي إقترحت ( إ ) رئيس وزراء .
إشكالية فكرية أردنية سوف تؤدي بالجميع على الإجماع على أسم يتم اقتراحه من قبل الديوان والقصر ، وعليه لماذا يتم التلاعب بوقت الوطن بهذا الطريقة ونحن جميعنا نعلم أن قاعدة التوافق غير متوفرة بين جميع كتل المجلس ، وهذا راجع إلى عدم وجود إجماع فكري على أن مصلحة الوطن فوق كل المصالح الكتلية والفردية لبقية النواب .
والشيء الأخر هنا ما هي الضمانات التي ستعطى للشعب بأن لا تقوم الكتلة (س) أو (ص) بتجيير الرئيس القادم لصالحها ، وهي صاحبة الفضل عليه بالاختيار " إذا نجحت الفكرة " والجميع يعلم أن فكر "المنن" هو المسيطر على العلاقات في التوظيف في الوظائف العليا ، والشواهد على ذلك كثيرة وما تزال تعيث فسادا في الهيكل الوظيفي للدولة.
وإلى أن يخرج رئيس الوزراء ذو المواصفات الخارقة علينا أن ندعو الله أن يمتلك ولو جزء بسيط من الموصفات الوظيفية وليست الفكرية لرئيس وزراء دولة .....!.