د.عبدالله النسور كسب السلطة وخسر الشعب


من تابع الفترة التي سبقت تسلم د. عبدالله النسور منصب رئيس الوزراء يرى أن دولته كانت أكثر الشخصيات الأردنية ظهورا وتواجدا على شاشه الفضائيات الأردنية, وبشكل ملحوظ لا بل وأكثر تميزا في انتقاء الكلمات التي تعبر عن مساندته ودعمه للمواطن الأردني وذلك من خلال الحوارات المتعددة واللقاءات المتكررة التي كانت تجرى مع دولته ,واستطاع من خلال هذه الحوارات أن يدخل قلوب الأردنيين لتوافق أقواله مع إحساس ومشاعر المواطن, لذلك كان من الطبيعي أن يكون د, عبدالله النسور أكثر الشخصيات الأردنية شعبيه وتقديرا من قبل أبناء هذا الوطن, وكانت السعادة تملئ قلوب المواطنين عندما تم اختيار دولته لتولي رئاسة الحكومة, ولكن ما حدث وما صدم هذا المواطن هو اتخاذ دوله الرئيس د. عبدالله النسور قرارات توصف بالصعبة جدا على احوال المواطنين لم يكن احد يتوقعها على الإطلاق ,على الأقل من قبل دولته أما أن يكون الكلام الذي كان يسمعه المواطن سابقا شيء والأفعال التي تمثلت بتلك القرارات شيء آخر فكان ذلك يمثل صدمه للشعب الأردني ومفاجأة غير سارة .

كان على دوله الرئيس أن يحل مشكله المديونية المستفحلة للأردن من خلال محاسبه الفاسدين ومن الذين اثروا ثراء فاحشا من خلال توليهم المناصب, وبعد أن اقسموا اليمين ليحافظوا على ثروات الوطن ويعملوا من اجل المواطن , وما حصل أن هؤلاء هم من طعنوا الوطن والمواطن معا, من هؤلاء فقط يكون الحل ومن خلال من استغلوا نفوذهم ومناصبهم يتم تخفيض المديونية لا من جيوب المواطنين الغلابى .

استطيع القول أن هذه القرارات كانت بمثابة إعلان حرب على الشعب الأردني وبذلك يكون دوله الرئيس قد كسب السلطة ولكنه خسر المواطن والشعب الأردني والى الأبد .

لاشك أن دوله الرئيس قد اتخذ تلك القرارات من اجل مصلحه الوطن ونحن نقدر حرصه ومحبته لاستقرار الأردن, كما نحن جميعا يهمنى أن يكون بلدنا في أمان واستقرار, ولكن التقارير والمؤشرات تقول أن ما تم توفيره , من خلال تلك القرارات قد ذهب هباءا منثورا, والتقارير تقول أن المديونية التي كان دوله الرئيس يرغب بتخفيضها والتي كانت تقدر ب23 مليار دولار أصبحت المديونية الخارجية للأردن الآن 25 مليار دولار, هذا يعني أن القرارات التي أدت لإفراغ جيوب المواطنين لم تؤثر إيجابا في تحقيق الهدف الذي صدرت من اجله ألا وهو تخفيض المديونية.

بل كان العكس من ذلك ومن ناحية أخري على دوله الرئيس أن يعلم أن كان هو ممن يحرص على توفير المال لاستقرار الوطن واشهد انه يريد خيرا لهذا الوطن, فهناك من يعمل عكسه ولا يريد إلا شرا وإضرار ونيلا من هذا البلد. والتاريخ كشف لنا عدد رؤساء الحكومات ممن تولوا هذا المنصب في هذا الوطن كيف أدوا الرسالة وكيف خدموا الوطن والمواطن والأسماء محفورة في أذهان كل من هو أردني حيث كانت الأقوال عكس الأفعال. أما من كانوا على منهج دوله الرئيس في هذه الفترة فالمواطن يتذكر القليل منهم فقط من أمثال الشهداء هزاع المجالي ووصفي التل والمرحوم عبد الحميد شرف ومن الأحياء السيد احمد عبيدات ود, عون الخصاونه ولكن ومن باب الأمانة أقول لدوله الرئيس أن هؤلاء لو كان في مكانكم لن يغضبوا المواطن ولن يستهدفوه مهما كان الحال. وحتى نكون منصفين أقول أنكم لم تتخذوا تلك القرارات من اجل مكاسب شخصيه أو من اجل إرضاء احد ولكن من اجل مصلحه وطنكم ووطننا الأردن.

ولكن اكرر انه كان من الأولى يا دوله الرئيس إصدار قانون مؤقت أسوه بمئات القوانين المؤقتة التي صدرت من اجل مصالح شخصيه, ومن اجل إرضاء أصحاب النفوذ ويكون اسمه (قانون من أين لك هذا) وان يطبق على كل من تولى منصب وتطبيقه يعني تحديد وضع هذا الشخص من خلال( كيف كان وكيف أصبح في الفترة التي تولى فيها المنصب). وبعدها لن نكون بحاجه إلى شهود أو أدله أو قرائن لتوقيف الفاسدين ومصادره أموالهم المنقولة وغير المنقولة,وهذا هو الرد على الأجابه التي تفضل بها دوله الرئيس عندما قال انه لا يوجد أدله من اجل تقديم الفاسدين إلى القضاء, ولكن من خلال تطبيق مضمون قانون من أين لك هذا سيتم تقديم العشرات من الفاسدين للمحكمة .
ونحن نعترف أن الفاسدين عندما يتولوا منصبا يقوموا بتعيين مستشارين وبرواتب عاليه لحمايتهم من المسائلة القانونية في المستقبل ولكن إن حصرنا ما كان معه وكيف أصبح معه من السهل جدا أن نصل للحل الذي نريد الوصول إليه ومحاسبته .

للأسف يا دوله الرئيس إنها قرارات أفقرت المواطن أكثر مما هو فيه وجعلته أكثر سوءا وأكثر معاناة خاصة وأنها استهدفت الأشياء الضرورية التي يحرص المواطن لتوفيرها لأسرته مثل الغاز والكاز, وكذلك الوقود الذي يستخدمه من لديه مركبه يعمل لتوفير لقمه العيش لأبنائه وعائلته ونتج عن تلك القرارات ارتفاع الكثير من السلع والأجور التي لا يستغني عنها المواطن الأردني .


صحيح انك يا دوله الرئيس لن تستطيع إلغاء تلك القرارات لان ما يخدم الخزينة ليس من السهل التراجع عنه ولكن أملنا أن لا يكون هناك قرارات تنال من حياه المواطن أكثر مما رأينا فهل هذا كثير .



تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.

- يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :

إقرأ أيضاً

رياضة وشباب

محليات