من اهم واجبات الدولة تجاه رعاياها هو تقديم الامن والحماية لهم من المخاطر الخارجية والتهديدات الداخلية وصيانة السلم والامن المجتمعي حيث تسعى الدول بكل مااوتيت من قوة ونفوذ لادامة الامن والامان المرتبطان ببعضهما البعض فلا امان بدون امن ولايكون هناك امن ان لم يحدث الامان وتتنوع فلسفة الامن والامان بتنوع الدول وتنوع انظمتها فالانظمة البطشية الديكتاتورية لاترى بالامن والامان الا من خلال فرض سطوتها بقسوة على مواطنبها لان فلسفتها قائمة على الادامة والاستدامة لحماية شخص الحاكم وعائلته والطبقة المكونة لبطانة الحكم والتي غالبا ماتكون خانعة طائعة لرغبات اسيادهم الحكام في الصف الاول ولهذا تجدهم لاهم لهم سوى اشباع رغباتهم وجشعهم من خلال تسهيل كل امور اشباع رغبات واطماع اسيادهم دون ادنى اهتمام لرعاية الرعية وبهذا تنشاء الطبقة البرجوازية الحاكمة المتسلطة والطيقة العمالية الكادحة من فئات العمال والفلاحين الذين يصلون الليل بالنهار عملا حتى يدفعو الضرائب الجائرة التي لاتعود عليهم بالنفع بل تذهب لعهر ومجون الطبقة الحاكمة ولهذا ففلسفت الامن والامان قائمة على امن وامان الحاكم وبطانته دون الشعب فتبقى الطبقى الحاكمة تراود مكانها بتداور الادوار وتبادلها مابين الاباء والابناء لانهم الاكفاء في فهم ومعرفة رغبات الحاكم حيث تكونت مصالح مشتركة تدفعهم لفهم بعضهم البعض فيصبح وجودهم حكرا على بقية الشعب.
اما الانظمة الديمقراطية الحديثة القائمة على الاقتصاد الراسمالي فانها تنظر للامن والامان من خلال فلسفة قائمة على منظومة استراتيجية متطورة تهدف لاسعاد الفرد ورفاهيته من خلال توفير حياة رغد كريمة تسعى بها جادة للوصول لحالة الرفاهية ولهذا فان الجانب الاقتصادي الاجتماعي يؤخذ على محمل من الجد كركيزة اساسية لاي خطة استراتيجية قصيرة اوطويلة الامد تقود للامن الاقتصادي والامان الاجتماعي المترابطين كمكونين رئيسين للحياة الكريمة للفرد التي تسعى لها هذه الدول الديمقراطية.
ولهذا فان مفهوم الامن والامان بهذه الدول المتقدمة يعني رعاية صحية مجانية وتعليم مجاني وتوفير فرص العمل المناسبة التي تقلل نسب البطالة ونظام ضمان اجتماعي يؤمن راتب تقاعدي لسن الشيخوخة يشعر به الفرد بانه امين مطمئن في وطنه.
وتكون هذه الرعاية شاملة لجميع مكونات المجتمع المدني من عمال ومزارعين وموظفين وصغار وكبار السن والعاطلين عن العمل حتى تؤمن لهم الوظائف المناسبة واصحاب الاحتياجات الخاصة مؤطرين بانظمة وقوانين غير قائمة على نظام المكرمات والاعطيات والهبات التي تقدم من احزاب سياسية او مافيات اقتصادية تشرذم النيان الكينوني للدولة بموالين وغير مواليين مواطنين درجة اولى ومواطنين درجة ثانية مواطنين موافق عليهم امنيا مواطنين غير موافق عليهم امنيا. ( يتبع)