خلال أسبوع كامل والإخوان يتصدرون عناوين الصحف الورقية والصحافة الإلكترونية ما بين رفضهم للدخول إلى الحكومة أو المشاركة وبين الموافقة على المشاركة ، وكأن البلد خلت ولم يتبقى بها سوى الإخوان وكثرة الواسطات الإقناعية ومحاولات جس النبض ومعرفة مدى الموافقة من عدمه .
والان يفصلنا عن التشكيل أيام قليلة وبدأت بورصة الاسماء تتشكل وهي لم تخرج إلى الأن عن أسماء إخوانية سواء من ذات صفة حمائمية أو صقورية أو وسطيه ، النتيجة أن الإخوان بكافة درجاتهم هم المسيطرون على المشهد الرئاسي في الأردن .
ماذا يريد الشارع ؟ هل سأل القصر نفسه هذا السؤال ؟ أو طرحة على مالكي مفاتيح القرار السياسي في البلد ؟ ، أسئلة لابد من طرحها كي نكون مستعدين للمواجهة القادمة بين الشارع والحكومة التي سوف تتشكل ، وكي لانعود إلى مربع الضياع الأول بعد جهود جسدية وفكرية ومالية بذلت للوصول إلى حالة مهجنة من الديموقرايطة يصعب الرجوع عنها .
لماذا الخوف من الاستفتاء على ماذا يريد الشارع في الرئيس القادم ؟ وكيف يريده ؟ لأننا لم نستطع أن نخرج رئيس وزراء من رحم مجلس نواب شاب وصوله للمجلس شبهات كثيرة بدء من قانون الصوت الواحد وقانون القوائم وتحالفات رأس المال الذي فرض نفسه على الساحة السياسية الأردنية كحالة واقع تشابه بعض تجارب دول إنتهت بالفشل السياسي الكبير .
ولو قامت إحدى الجهات ذات العلاقة ( كوزارة التنمية السياسية مثالا ) بعمل إستطلاع بسيط تقوم من خلاله بجولة في شوارع المملكة وتطرح مجموعة أسئلةعلى الجمهور من مثل : هل تتوقع شيء جديد في الوزارة القادمة ؟ هل تريد أن يكون رئيس الحكومة من الإخوان أو الاسلاميين ؟ وتخرج نتائجه للملأ وبغض النظر عن النتيجة ( أي دون تلاعب ) ، ولنبتعد عن قاعات الفنادق خمسة نجوم وصولات وجولات دوائر العلاقات العامة والإعلام في الوزارات الحكومية اليت تصبح مخرجاتها مجرد حبر على ورق وفواتير مالية إما من ظهر المواطن أو حصص الدعم الدولية .
ولكن الشعب يريد والدولة تريد وربما الإخوان يفعلون ما يريدون ؟