في اقل من اربع وعشرين ساعة بادرنا إخوان الأردن بتصريحات عديدة تناولت موقفهم من المشاركة بالحكومة القادمة ، وهي تصريحات تؤكد على مدى ضبابية الرؤية الإخوانية وعدم مصداقية الموقف تجاه المرحلة التي تمر بها البلد ، وربما يكمن سر هذه التصريحات بما لدى الإخوان من أجندات خارجية تلزمهم السيرعليها مرجعيتهم العالمية .
هي مجرد فروض وضعت لأن التصريحات التي خرجت من الإخوان تحمل في طياتها حجم كبيرا من التناقض السياسي ، عبداللطيف عربيات يصرح أن إتصالاته مع الحكومة موجودة وغير رسيمة ولكنها خاصة ، وهمام سعيد يرفض المشاركة في الحكومة ، الكوفحي هناك صفحة جديدة ولكن بشروط ، وبني أرشيد يعلنها بوضوح أن الجماعة ستحاكم كل من يدخل لمجلس الأعيان .
وما بين هذه التصريحات يخرج علينا تصريح قيادي من حزب الوسط الاسلامي يعلن به أن الحزب لن يهمش أي جهة تحاوره من أجل صنع تكتل برلماني ، وهو هنا يقصد الإخوان وليس نواب اليسار أو النواب الرأسماليين الذين حظي المجلس السابع عشر بأكثر من ثلاثين نائب منهم ، وكمتتبع للحالة السياسية الأردنية " لضرورة الدراسة " وجدت أن حجم المتاهة السياسية التي أخرجها قانون الصوت الواحد وقانون قوائم الوطن جعل المشهد السياسي مشابه لتصريحات الإخوان سواء الخضراء منها أم الحمراء بإتجاه الحكومة القادمة .
وهنا يعيدنا المشهد للشهور القليلة الماضية التي لعبت بها الحكومات المتناوبة على الشعب كما تريد ودون أية رقابة ، وفي نفس الوقت تفسيرها لكلام الملك كما تريد هي وليس كما يريد الملك وبالتالي الشعب وهذه الحالة من الإرباك السياسي لدى الدوار الرابع والديوان وبالتالي القصر تجعل القرار الملكي في الإختيار هو الأساس وليس مجلس النواب الذي يشهد معركة لإيقاف التوريث السياسي للرئاسة ولإخراج المجلس من كنف الديوان والأجهزة الأمنية والابتعاد عن ما سمي بنادي الرؤساء .
هل سيفاجئنا الملك بشخصية سياسية لم تكن تخطر على بال أحد ويطرح أسمه لرئاسة الحكومة ويترك معركة الموافقة عليه للمجلس وللديوان ولبقية غرف القرار السياسي الأردني التي أغلقت نوافذها وأبوابها على نفسها من باب أن الطبخة إذا كثرة طباخيها سوف تحترق وتكون النتيجة رئيس حكومة محروق لدى الشعب ؟ .