بعد اعلان نتائج انتخابات المجلس " الفاسد عشر" او السابق عشر" كما يحلو للغالبية العظمى من الاردنيين تسميته ، وموجة الغليان التي رافقت اعلان النتائج وما بعدها في محافظات وقرى ومدن المملكة من شمالها الى جنوبها ووسطها ، تبدو للعيان ملامح وبوادر انقسامات وصراعات تسيطر على اعضاء المجلس الجديدتنبىء بثورة غير مسبوقة تمثلت بالحمى الشديدة في التنافس على كراسي القيادة والرئاسة في المجلس. وبدلا من الالتقاء والتشاور والتوصل الى تفاهمات "اعضاء" المجلس تفضي الى تبييض وجه الذين وقفوا خلف العديد منهم لتحقيق الفوز، وهنا اقصد غالبية " قوائم الوطن" التي راحت للاسف الشديد لرجال المال والاعمال ومالكي الفضائيات رخيصة الانتاج الاعلامي والتي من المفترض ان تخصص للقوى السياسية والاحزاب ولكن....؟ وجد الاردنيون انفسهم امام حالة جديدة تسجل في كتاب "غينيس " تؤكد وجود (61) حزبا سياسيا في البلد تتنافس كلها على " خدمة الوطن" متجاوزين الصين والهند ومعظم دول العالم في الديمقراطيات ليتبين كم نحن في الاردن ميالون للسياسة والانخراط في العمل الحزبي وتواقون للحرية السياسية ، وكم هو بلدنا ديمقراطي يسمح بالتعددية الحزبية الى درجة انه مع مرور الزمن وسيادة هذه الظاهرة التي رسختها الانتخابات السابقة سيصبح لكل اسرة اردنية حزب سياسي وفضائية خاصة وعضو في مجلس النواب ولكن من القادرين على الوصول وليس الاكفأ على تمثيل الاسرة ، الامر الذي يحمل البشائر للشعب الاردني ان لا يزعل ولا يحرن لان الايام قادمة وتحمل في طياتها كل الخير للوطن . بعد هذه المسرحية الهزلية التي حملت المجلس وكما سبق وذكرت بانه بدل التشاور بين الاعضاء وجدنا انفسنا امام صراعات الكراسي وتشكل الاحلاف على غرار الناتو وحلف وارسو الذي اختفى ، بين ما يسمون انفسهم " الجدد" المتعطشين للسلطة والنفوذ لانهم حرموا لعقود طويلة من هذه الميزة وبين " القدماء" من النواب اصحاب الخبرة والدهاء التشريعي والسياسي ، الخبراء بكل الدهاليز والازقة التي تحقق مصالحهم ، مقابل اناس لا زالوا في السنة الاولى من مجلس النواب لا زالوا غير مصدقين للحالة التي هم فيها من نشوة الفرحة العابرة ، حيث نسي بعضهم انه اصبح في صحن مختلف عن واقعه السابق وراح يسير المسيرات الكرنفالية في بلدته او مدينته وسط اطلاق كثيف للاعيرة النارية من رشاشات اوتوماتيكية وسط حشود من الاطفال والشيوخ والناس تعبيرا" عن الفوز" العظيم وتحت اعين ،وعلى سمع الاجهزة الامنية الاردنية التي يمنع قانونها اطلاق العيارات النارية حتى في الاعراس ( اللهم الا اذا تم التغاضي عن هذا القانون يوم الانتخابات والايام اللاحقة) لافساح المجال امام المفوزين بالانتخابات للتعبير عن فرحة من فوزهم ( مع التشديد على الواو) ودخلوا البرلمان ولا يزالوا تحت تأثير النشوة واخذتهم العزة بمتابعة الحالة ليعلنوا عن استحالة السماح " للقدماء" من تولي رئاسة المجلس ظنا منهم انهم القادرون على ذلك بالرغم من قلة او عدم الخبرة في العمل العام ولو ليوم واحد عند بعضهم وهو ما يضع المجلس امام واقع وحقيقة نسيتها الحكومة وهي الولادة غير الموفقة للقوائم الوطنية التي اصطبغت بصبغة الخلافات وعدم التناسق بينها واختلاف مشاربها السياسية والفكرية ، واهم من كل ذلك افتقارها لاية ايديولوجية مشتركة او قريبة من بعضها وهو ما جعل من المجلس منذ الساعات الاولى مسرحا للصراعات التي ستستمر حتى ان يلفظ انفاسه الاخيرة.
وها نحن نرى الاستقالات والتلويح بها من قبل بعض القوائم كما فعل التيار الوطني وقبلها قائمة اردن اقوى والحبل على الجرار ، اضف الى ذلك تلكوء متعمد في افتتاح الدورة العادية الاولى للمجلس والتأجيل الذي ان دل على شيء فانما يؤكد فرضية عدم تناسق ان لم نقل عدم وجود كتل داخل المجلس بسبب اختلاف المواقف بين القوائم ، كذلك موجة الاحتجاجات والتنديد بالمجلس من بعض المرشحين والقوائم الوطنية ، والمطالبة الشعبية باسقاطه قبل انعقاده وحصولة على الشرعية والمباركة الرسمية ، حيث انطلقت المسيرات والاحتجاجات الشعبية ومحاولات الاعتصام واقامة الخيام امام المجلس لولا تدخل قوات الدرك والامن التي حالت دون ذلك ، الا انها ستجد نفسها يوما عاجزة عن مواجهة المد الجماهيري والسخط الشعبي المتنامي المطالب باصلاحات حقيقية وبرلمان شعبي لا مجلس فوقي معينين اعضائه مسبقا. نعم المؤشرات جميعها في المشهد السياسي تؤكد ان تصعيدا كبيرا ستشهده الساحة الاردنية اذا ما اصرت الدولة على " اسقاط خيارات الشعب" والاستهتار بمطالبه ومشاعرة من اجل ارضاء حفنة من " المنوبين" عنه ، وستجد الدولة نفسها يوما بانها تراهن على مجلس خاسر وان جميع رهاناتها التي تحاول تمريرها باسلوب التسويف والمماطلة وكسب الوقت بتوهمها بان الشارع سيهدأ بالتدريج ، وان الموجة الشعبية سيتم اخمادها كسابقاتها مع الزمن وانه سيمكنها استرضاء البعض من اقطاب المعارضة بتقريبه من المراكز بالاعيان او بالحكومة والمناصب المتقدمة فوالله انها واهمة واهمة امام المد الجماهيري والشعبي الذي بدأ يدخل حتى الى صفوف اقرب الناس من بطانتها في الموالاة وشعورهم بالبرد والبرود من سياسات رسمية لم تعد صالحة بانحيازها الى منظومة الفساد واعاقة الاصلاح المنشود ،والكل يعرف بان ارادة الشعوب لن تقهر حتى لو شاهدنا الدبابات والاليات المدرعة والجنود المدججين بالسلاح في شوارع العاصمة والمدن والمخيمات لان الشعب قال كلمته ولن يتراجع ليسقط كل رهانات الدولة وحكومتها الخاسرة ومعها المجلس المصطنع.