الحكومة البرلمانية خطوة على طريق الإصلاح السياسي وتعزيز لمسيرة الديمقراطية في الأردن وصولا إلى الديمقراطية المتقدمة ولنجاح تطبيق النظام البرلماني الذي يقوم على الفصل المرن بين السلطات الثلاث يجب توفير وتهيئة المناخ السياسي المناسب ومن أهم عناصره وجود أحزاب حقيقية تشمل برامج محددة وأهداف واضحة قادرة على ملء الفراغ بين الدولة والمجتمع وتجميع مصالح القوى الاجتماعية ومطالبها بشكل رؤى وسياسات تقنع المواطنين للانتساب إليها بعيدا عن المصالح الشخصية ( أحزاب تحمل الأشخاص لا شخص يحمل الحزب ) إضافة إلى انتشار الثقافة الحزبية والسياسية بين المواطنين والتي تساعد في القضاء على عامل الخوف لدى الأشخاص بالانخراط في العمل الحزبي .

العمل المؤسسي ( التراكمي ) سبب رئيسي في نجاح الإدارات والأحزاب للوصول إلى أهدافها وهذا العامل تفتقده المؤسسات الحكومية والأحزاب في الأردن وهو من أسباب تراكم الفساد المالي والإداري .

فالحكومة البرلمانية اختبار فعلي للأحزاب لمعرفة حجمها الحقيقي في مقدرتها على تشكيل الحكومة أو المشاركة فيها أو الجلوس في مقاعد المتفرجين.
ومن المرجح أن يتم تشكيل الحكومة البرلمانية بطريقة اختيار رئيس الحكومة من خارج البرلمان وبالتوافق مع أكبر ائتلاف يحظى بأكبر عدد من مقاعد مجلس النواب أو مع الكتل النيابية في حالة تعذر وجود ائتلاف ذات أغلبية ,يقوم بعدها رئيس الحكومة بتشكيل حكومته بالطلب من الأحزاب أو الكتل البرلمانية بترشيح بعض الأسماء من غير النواب للدخول في الحكومة
وهنا نطرح الأسئلة الآتية : هل يستطيع الوزير الذي تم ترشيحه من قبل حزب أو ائتلاف ما أن يرفض طلبات أو رغبات أعضاء ذالك الحزب ؟
هل ينجح الوزير بالتعامل مع برامج الحكومة التي يعارضه حزبه ؟
ما طبيعة العلاقة بين الحكومة والبرلمان ؟