النائب الجديد أو القديم يجب أن يضع علامات واضحة لمنطقته الانتخابية، بحيث يحدد مسارها هل هي منطقة ذات طابع سياسي مثل دوائر عمان الثالثة والأولى، أم ذات حاجة خدماتية، تشابه اغلب دوائر المحافظات الفقيرة ومنها عمان الثانية، أم ذات صبغة عشائرية.
في النقطة الثانية ينصح النائب من تقدير قوية النائب، وكيفية مستوى الداعمين، في ظل رقابة يومية للمجلس لا تتحمل وجود خطاء جديدة، أو ضعف في الأداء، ومن المحبط أن اغلب الأسماء التي رشحت أنفسها من التيار المحافظ، الذي لا ينتظر منه، صناعة إصلاح قوي، يشفي غليل الشارع ، ويجذب المعارضة، وهذا بحاجة لمكاشفة داخلية، تظهر بين النواب أنفسهم، مع الرؤساء المرشحين، فلا مجال للخطأ أمام معارضة تنتظر أخطاء المجلس، وملك يضع ثقته بهم ليصنعوا رقابة تشريعية، ومن المؤكد أن الملك ينتظر أداءا رفيعا المستوى ولن يتوانى عن دعمهم ضد أي ضغوط ، فعندما يسمح الملك بمحاسبة ومقاضاة زوج عمته السابق وليد الكردي فان هذا يعني رفع أي حصانة عن أي متجاوز وكل المتهمين بملفات فسادة هم بمكانة اقل من الكردي.
في صورة المرشحين للمجلس على النواب الابتعاد عن الرؤساء السابقين، الذين لم يقدموا اداءا مقبولا في السنوات الماضية ، وذلك لتجنب استفزاز الشارع الناقم،على المرحلة الماضية، وذلك لما سببته من ضعف بالاقتصاد، وخلل بالسياسية ، وتغليب للمصلحة الشخصية على العامة، فمثلا الباشا عبد الهادي المجالي احد الذين قادوا النواب في المجلس الخامس عشر إلى فقدان مقاعدهم، لسعيه تفضل مصلحة تياره وحزبه، وإصراره على بقاء ابنه سهل وزيرا ، وكذلك عدم تجاوبه مع مطالب الشارع، وكأنه ما زال ضابط كبير في جهاز امني، وليس مجلس تمثيل شعبي، فتصاعد الرفض ضده، حتى سقط المجلس أكمله، وفشل اغلب النواب الموالين له بالعودة للمجلس السادس عشر. لا يمكن مثلا أن يتم عودته رئيسا للمجلس . وفشل كتلة حزبه لن تجذب النواب الجدد للتكاتف معه.
ويبدوا أن فرصة كتلة الوسط الإسلامي، ليست كما تظن بالرغم من أن أعضائها أربعة عشر نائبا، وقدمت مبكرا النائب محمد الحاج مرشحا لرئاسة المجلس، بصفته رئيسا لكتلتها ، فحسب التحالفات الأولية لا يظهر توجه كبير من النواب للانتساب للكتلة، وهذا يعني عدم مقدرتها تجهيز عدد المصوتين الأكبر، ويبدوا عدم ظهور اقتناع برئيس الكتلة بأنه جاهز لرئاسة المجلس، مع أن الحاج نائب لعدة دورات أولها كان عام 1989 . ولكن الصفات المؤهلة لرئاسة المجلس تحتاج إلى أقوى مما يملكه النائب محمد الحاج.
نقرا أيضا ترشيح عبد الكريم الدغمي، إلى رئاسة مجلس النواب وهو آخر رئيس استلم المنصب، وكانت الأولى ومع انه رجل قوي ونافذ في منطقته الانتخابية، لكنه لم يتمكن من تغيير أدواته كرئيس لمجلس النواب فخلال فترة رئاسته، اقر قانون الانتخابات الفاقد للشعبية، وقانون المطبوعات والنشر، وفشل بتمرير قانون المؤجرين، كما لم يستطع أن ينقذ البرلمان السادس عشر، من الحل، ولا يعرف عنه بأنه قدم خدمات واسعة إلى نواب عشيرة بني حسن الذين يعتبرون قاعدته الأساسية في رئاسته للمجلس النواب السادس عشر، الدورة الثانية، ويؤخذ على الدغمي تركيز دعمه على منطقته فقط ، ومع انه يعتبر أفضل من حافظ على قاعدته في المفرق ، لكن تحفظه السياسي غير المناسب مع تغيرات المرحلة يجعل الكثيرون يحجمون عن السير بطريقه .
وفي ظل شارع غاضب لا يرى إنه حقق مآربه من مسيرات الربيع الأردني، ووضع اقتصادي صعب جدا يتفاقم لدى المواطنين الاردنيين، على الرئيس إن يسعى إلى دعم نوابه الخمسين، سياسيا على مستوى الوطن ، وكذل بالخدمات الخاصة كتوفير وظائف ودم مادي لأبناء مناطقهم المحتاجين، وكان يؤهل لهذا النائب عاطف الطراونة الذي نافس عدة مرات على المقعد وهو رجل هادئ، ، ومع أن اسمه كمرشح للرئاسة انتشر في وسائل الإعلام ، أكد فيما بعد عدم نيته لترشيح نفسه وتركيزه على دعم كتلة وطن، ويبدوا انه قد يدعم فوز النائب خليل عطية الذي وقف بكل ما يملك من أصوات لإنجاح الكتلة أثناء الحملة الانتخابية.
ثمة أقوال تقول عن بناء كتلة كبيرة يجري تأسيسها من قبل امجد المجالي وهو رجل ذو شعبية جيدة ولديه حزب مميز، و شخصية لها احترام في الساحة السياسية ولم يعرف بعد قدرته على جذب النواب الجدد.
ويظهر أيضا احد أكثر النواب رصانة وهو سعد هايل السرور الذي رأس المجلس سابقا ولا يؤخذ عليه بأنه شخص استغل وظيفته ، وان كان من التيار المحافظ المرفوض حاليا من الشارع ، ولكنه رجل هادئ ومتحرك بسرعة وملفه السياسي ابيض، وشغل عدة وزارات بشكل مميز . وشخصيا أجده أفضل المرشحين. ولكن تحالفاته ضعيفة بعض الشئ.
ومن الأسماء التي كانت مرشحة الكابتن محمد الخشمان والذي قد يشكل كتلة خاصة به، ولكن فرصته ضعفت ، بعد عدم تحقيق كتلته أكثر من مقعد واحد، وكلك فشل الكثير من المرشحين الذي تحالف معهم، لدى حزب الاتحاد،والضربة السياسية التي تعرض لها قبل الانتخابات بعدة أيام اثر توقيفه في سجن الجويدة اثر تبرعه لنادي السلط، واعتبر خبراء أن تلك لم تكن تطبيق لقانون بقدر بناء حائط صد مضاد له. إلا أن مقربين منه أكدوا جاهزيته لتشكيل كتلة قادرة على المنافسة، حتى لو بالعام القادم.
خليل عطية صاحب اكبر عدد أصوات في المجلس ، يهم إلى الترشح، ويعتمد هذه المرة على علاقته مع النواب القدامى وكتلة وطن ، وكذلك نواب عدة دعمهم عطية سابقا، وهو نائب قوي ومخضرم في الدائرة الأولى، ويعتبر قامة شعبية ، سيما بعد فوزه عدة مرات، وحرقه علم إسرائيل أثناء حرب إسرائيل على غزة في المجلس السادس عشر 2008 ،وسجل له هذا الموقف بين المهتمين ، وتلقائية عطية غير المدعمة بثقافية ايديولجية تفسد عليه كريزما الرئيس.
وفي جميع الاختيارات سيأتي رئيس المجلس القادم ليعبر عن مكون النواب سياسيا، وقدرتهم على صناعة مرحلة يعطون الشارع الثقة بالتغير ونفض المرحلة الماضية.نأمل أن ينجحوا بذلك .