بداية اتشرف بأنني كنت اول من كتب عن الانتخابات منتقداً بقولي :" أن إجراء الانتخابات النيابية هذا العام وفي ظل قانون الانتخابات الحالي والظروف التي يمر بها الاردن حالياً يعتبر جريمة وطنية ترتكب بحق الأردن وشعبه في وضح النهار, لان هناك من يتربص به لتمزيق نسيجه خدمة لأجندة صهيونية.

ولكن المروءة الأردنية والامانة الموضوعية والمهنية تدفعني للقول ,ان هناك مبالغات مقصودة وانتقادات كاذبة للانتخابات لا هدف لها الا تشويه صورتها المليئة بالجوانب الايجابية بجميع مراحلها منذ فتح الصناديق وحتى فرز الاصوات واعلان النتائج .

اكتب وانا واحد من الذين شاركوا بالعملية الانتخابية منذ سنين كرئيس لجنة اقتراع وفرز وفي اكثر الدوائر حساسية , فأقول بمنتهى الامانة بان الانتخابات لهذا العام كانت الارقى على الاطلاق اذا ما قارناها بالانتخابات السابقة, وما نسمعه في الشارع من انتقادات وعيوب لهذه الانتخابات فهي في اعتقادي فردية قد يقف خلفها بعض المتنفذين الذين شعروا بالفشل والتقزيم, وارادوا تحريك اصابعهم العاملة في الانتخابات لإحداث اخطاء مقصودة متعمدة ومصطنعة لتعليق فشلهم عليها.

فلقد تابعت العديد من البرامج التي تبثها بعض القنوات الفضائية الاردنية المملوكة لمترشحين ,فكان تلك القنوات تتعمد الاتيان بضيوف ينتقدون اجراءات الانتخابات على الفاضي والمليان , حتى وصل الامر فيهم حد جلد الذات بصورة فظيعة وغير مسبوقة, اتهموا وافتروا على مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية بقولهم أن القيادة العامة وقيادة الدرك والامن العام والوزارات اجبرت موظفيها على التسجيل في الانتخابات وقامت بمنحهم الاجازات لهذه الغاية , وتجاوز حد الافتراء على الاقتراع بقولهم ان الناخبين لم يروا بوضوح صور المترشحين واسمائهم لان رؤساء اللجان كانوا يضعون الختم على الصور والاسماء وفي هذا كذب ودجل كبير , لان رئيس اللجنة كان يختم ورقة الاقتراع ويوقع عليها من الخلف, ناهيك عن تعليق الاسماء والقوائم خلف صناديق الخلوة وبأحجام كبيرة .

وهنا لا بد من الاعتراف ان هناك بعض المتنفذين ارادوا بوساطة ادواتهم العاملة بالانتخابات العبث المتعمد باستخراج نتائج القوائم التي نقّر مع الجميع بان حسبتها كانت ظالمة , ولا يفيد البكاء فيها الان , وكان على المترشحين منذ البداية معرفة طريقة احتساب عدد المقاعد وانتقادها قبل اجراء الانتخابات , اذ لا يعقل ان تتحصل قائمة على 110 الاف صوت وتفوز بــ 3 مقاعد , واخرى تحصلت على 13 الف صوت وتفوز بمقعد .
وقد وصل الظلم الى اعلى مراتبه , عندما ادعى احد الضيوف على فضائية اردنية تابعة لحزب معارض بقوله ان الانتخابات لا تمثل إلا 16% من الشعب الاردني وتساءل بقوله : اين هي الشرعية في هذه الانتخابات اذا كانت هذه نسبتها؟ , مستغربين مثل هذه التصريحات التي لا يراد منها إلا الضحك على الشارع الاردني , ونحن هنا نطرح التساؤل التالي : من اين اتت الاصوات في الصناديق في ظل المراقبة الدولية والوجود المكثف لمندوبي المترشحين ؟ ,فيا ترى ما هي النسبة التي يمثلها حزب جبهة العمل الاسلامي في الاردن ؟, هل تصل باقصى الاحتمالات الى 5% ؟؟؟ اعتقد جازماً بلا والف لا.

والغريب في الامر ان هناك منظمات اردنية تدعي بانها تدافع عن حقوق الانسان , وتنتقد الانتخابات وهي بنفس الوقت لا تلقي لحقوق الانسان أي اهتمام عندما تدعي ان فلان يصلح للنيابة وفلان لا يصلح لها؟,ووصل الامر في هذه المنظمات الى الكذب العلني بقولها أن مدير المخابرات العامة الحالي قد ابرق للملك شخصياً يحذره بأن نظام الصوت الواحد سيمنح الاخوان المسلمين 65 صوتاً , بينما نظام الثلاثة اصوات سيمنحهم 95 مقعداً , فأي دجل هذ؟ , وأي افتراء هذا؟, متسائلين كيف وصلت البرقية اليكم اذا كانت مكتوبة او مسجلة ؟ , وكيف علمتم بسر لا يعرفه كبار ضباط المخابرات العامة اذا كان كلامكم صحيح.

فالوضع في الاردن غريب وعجيب, فبدل ان نبقى نجلد ذاتنا , فلماذا لا نبني على ما جاءت به الهيئة المستقلة للانتخابات من جوانب ايجابية لم نعتد عليها سابقاً ونعضمها ونحاول ان نتلافى الاخطاء في المرات القامة وخاصة فيما يتعلق بالقوائم التي يجب ان نعترف انه شابها اخطاءٌ كثيرة القت بظلالها على محاسن الانتخابات وشوهت مصداقيتها,.

وفي الختام لا بد من القول في ظل التخبطات السياسية في الاردن إلا ان نقول :( ماتت حمده).
وقفة للتأمل:" هناك في الاردن احزاب وتيارات ومنظمات وأفراد يمتهنون المعارضة, وفي اعتقادي لو أن الحكومة اتت بنظام انتخابي ورد ذكره في القرآن الكريم لعارضوه وانتقدوه ".