خلال أقل من 72 ساعة وبعد معركة الهيئة المستقلة للإنتخابات مع نزاهتها ومفارقات القوائم وإعادة الفرز والتنجيح تارة والترسيب تارة ، جاء تعيين الدكتور فايز الطروانه لمنصب رئيس الديوان الملكي ليلقي بكل هذه النزاهة ومفهوم الإصلاح السياسي من شباك الوطن بعد جهود جباره بذلتها الهيئة المستقلة للإنتخابات لوضع قطار الاصلاح على بداية الطريق .
دولة الطروانه عاد للدولة الأردنية بصلاحيات أعلى من السابق ، وأصبح يمتلك مفتاح باب القصر يفتحه متى يشاء ويغلقه متى يشاء بين القصر والحكومة القادمة والنواب الجدد والشعب ، وخلال حكومته السابقة لحكومة النسور رفضه الشعب من خلال قراره برفع اسعار المحروقات الذي إعاد الملك بها الأمور إلى نصابها.
إذا لماذا فايز الطروانه لرئاسة الديوان الملكي وجميع التقارير التي ظهرت بعد قرار التعين أبرزت بيروقراطية و محافظة هذا الرجل ، وبالتالي فهو لايصلح أن يقود عجلة الإصلاح التي أرداها الملك والشعب في نفس الوقت ، وإعلاميا هو رجل مرفوض لإصراره على إقرار القانون المعدل لقانون المطبوعات والنشر ، وشعبيا رفض لأنه يعتبر أحد أصحاب القرار بخروج إتفاقية وادي عربه للسطح وتبعياتها ، وسياسيا قالت به النخب السياسية ما لم يقله مالك بالخمر .
ويقول البعض أن عودة فايز الطروانه وبهذه السرعة لمفصل القرار السياسي في البلد يعود إلى رغبة المطبخ السياسي بالسيطرة على مجلس نيابي طغت عليه الصفة العشائرية ، وتيارات حزبية قريبة من السلطة تتخذ من الوسطية منهجا لها بعد أن فشل الاخوان في الدخول في اللعبة السياسية ومعهم الجبهة الوطنية للإصلاح بقيادة رجل الدولة السابق احمد عبيدات ، وهنا ترسل رساله لقيادة الجبهة الوطنية للإصلاح مفادها أن القصر لايترك رجاله الموالين وإن إنقلب عليهم الشارع في يوم من الايام ، ولكنه مستعد لترك أيا من رجاله عندما يغازل الشارع على حساب القصر نفسه .
ورغم طرح الملك لورقتين من أوراق الإصلاح الملكي وتغني الكثيرين بهما إلا أن عودة فايز الطروانه بهذه السرعة للديوان الملكي يجعلنا نقول هل الاصلاح أدخله الملك من الباب وترك لفايز الطروانه إخراجه من الشباك ؟ .