حزب الوسط الاسلامي معادلة سياسية لابد من قرائتها بتمعن وبعيدا عن التحزب أو الرفض للأخر لمجرد الرفض ، بل لابد من إحكام العقل هنا والخروج بحقائق منطقية جعلت من هذا الحزب بيوم وليلة يتسيد على مقاعد المجلس النيابي السابع عشر بحالة ديموقراطية بكر في الحياة السياسية الأردنية .
في بداية القراءة علينا أن لا نغفل الربيع العربي ومخرجاته في كلا من مصر وتونس وحجم الاشكاليات السياسية التي وضع الإخوان في كلا البلدين نفسهم بها ، مصر ما تزال تعاني من حكم الاخوان بحالة أصبحت تشابه حكم مبارك كما يقول معظم المحللين السياسين في مصر ومن يقراء المشهد بموضوعية تامة ، وإخوان تونس وقعوا بين فكي التطرف الديني والحرية الفردية التي زرعها نظام زين العابدين لثلاثة عقود في عروق ودم أجيال الشعب التونسي وتاهة بوصلتهم قبل أن يضعوا أقدامهم في الحكم .
وفي الأردن إخوان يرفضون أي حلول وسط سواء من طرح الحكومة أو طرح الشارع بل بذلوا جهدا كبيرا في تجيير الحراك الشعبي لصالحهم كحالة شبيه بمصر ، ولكن الحراك عرف معنى حكم الإخوان في مصر ورفض الدخول في محاولات وخصوصا في تغيير مواد الدستور التي تتعلق بصلاحيات الملك رغم العديد من التصريحات التي خرجت من القصر والدوار الرابع وتؤكد أن تلك الصلاحيات الأن ونتيجة للظروف المحيطة خطا أحمر ولكن يكمن إعادة النظر بها ، وبإصرار الإخوان على كامل مطالبهم جعلهم يتعدون في عداوتهم الحكومة لتصل إلى الموالات التي ترفض أي مساس بصلاحيات الملك بل تعمدت تلك الموالات الاعلان عن نفسها في معظم مظاهرات الاخوان والحراك كجسم يوجد في الشارع الأردني .
وترك الشارع الأردني وحيدا ما بين مطالب الإخوان وبين واقع حقيقي ومرفوض من قبل الجميع تمثل بالسلفيين الذين تجاوزو الحدود وصنعوا لهم ساحة معركة في بلاد الشام بهدف إعداد أنفسهم للمعارك القادمة في الساحة الأردنية ، ورغم أنهم حاولوا كسب ود النظام من باب أنهم فتحوا امامه كل ملفاتهم وبحذر إلا أنهم وبأرسالهم ابناء الوطن للموت في ساحات دول أخرى يعيد للنظام ذكرى افغنستان وما جلبت عليه من كوارث إلى الأن يعاني منها .
ومن بين كل هذه المفارقات كان هناك تيار إسلامي تم إستقطابه من قبل قيادات دينية محافظة وقيادات سياسية تحاول فتح ابواب الحوار مع ما يطلق عليه الوسط الإسلامي ما بين طرح حمزة منصور والطحاوي ، وجاءت انتخابات عام 2013 بداية التحرك ومن خلال نظام القوائم الذي إرتبط بقوة مع مكونات المجتمع الأردني عبر كسب أصوات لأقليات (شيشانية ) وأصوات عشائرية من مختلف مناطق المملكة وحصد هذا الحزب 17 مقعد بأكبر تكتل برلماني حزبي منذ قانون الصوت الواحد .
وبقراءة بسيطة لما يريده النظام والمرحلة نجد أن خروج هذا الحزب للحياة السياسية ببراغماتيته ووسطيته وشخصيات ممثليه في الأصوات العشائرية والمناطقية متقبل جدا من قبل الشارع الذي ما تزال في ذاكرته صورة إخوان مصر وتونس ومتطرفي ليبيا من الإسلاميين وسيوف السلفيين في شوارع الزرقاء .
وهذا التقبل مرهون بمدى قدرة هذا الحزب على تحقيق مطالب الشعب والإبتعاد عن الذاتية بهذه المطالب ، وفي نفس الوقت كسب توجهات بعض اعضاء المجلس الأخرين وخصوصا المليونرية واصحاب رؤوس الاموال الذين وضعوا تحت المجهر الشعبي من اليوم لنجاحهم وبدأت الحكايات تقال حول هدفهم من الوصول لقبة المجلس ، وعليه كحزب أن يعلم أن وجود أكثر من ثلاثين نائب من المجلس السابق ليس رقما سهلا ويصعب تسيسه لأنه جلس على المقعد بسند عشائريتة أو أقليتة ويستطيع كسبها في المرات القادمة .
إذا هي القدرة على اللعب في جميع ساحات الوطن وحضن الحكومة في نفس الوقت ؟